كتب: جمال عبد الرحيم
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع السفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خلال اللقاء، استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار وتحقيق النمو في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
بهدف دعم الدبلوماسيين في تقديم صورة إيجابية وجاذبة لمناخ الاستثمار في مصر.
بينما بدأ الوزير اللقاء بعرض المحاور الستة الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة الحالية.
وشدد على أهمية التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب الشركاء الاستثماريين، لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحفيز الاستثمار ساهمت باستعادة ثقة المستثمرين وزيادة الإنتاج بعد فترة من التراجع.
بينما أكد الوزير على أهمية تنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الكميات المستوردة.
وأوضح أنه تم تشغيل ثلاث سفن تغويز لدعم تلبية احتياجات السوق خلال فصل الصيف.
وقال، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة من خلال استغلال بنيتها التحتية المتطورة وتوقيع اتفاقيات استراتيجية.
اتفاق قبرص
بينما واصل وزير البترول: ومن أبرز هذه الخطوات توقيع اتفاق مع قبرص لمد الغاز القبرصي إلى مصر.
حيث سيتم تسييل الغاز بمجمعات الإسالة بإدكو ودمياط، مما يتيح إعادة تصديره إلى أوروبا، علاوة على إضافة قيمة اقتصادية للغاز.
هذا الاتفاق لا يقتصر فقط على التصدير، بل يشمل أيضاً استخدام الغاز في الصناعة لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز القيمة المضافة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة.
قطاع البترول والتعدين
بينما في قطاع التعدين، تمتلك مصر إمكانيات كبيرة تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
تتمثل هذه الإمكانيات في الجيولوجيا الواعدة، والبنية التحتية القوية التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة، وتوافر موارد الطاقة المتنوعة.
بالإضافة إلى إطار تشريعي مشجع للاستثمار. وقد شهد القطاع إصلاحات هيكلية مهمة.
منها تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى كيان اقتصادي.
فضلاً عن تعديل نظام الاتفاقيات ليصبح مشجعاً للاستثمار ويتماشى مع المعايير العالمية.
هذه الإصلاحات تهدف إلى جذب الشركات العالمية ليس فقط لاستخراج المعادن، بل أيضاً لتصنيعها من خلال مشروعات صناعية تسهم في تعزيز القيمة المضافة وزيادة العوائد الاقتصادية.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع السفراء لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.
وأشار إلى نجاحات شركات مصرية مثل بتروجت وإنبي، التي أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG”، التي تقدم فرصاً استثمارية مستمرة في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز، مما يعزز الشفافية ويجذب المزيد من الاستثمارات.
Share this content:
إرسال التعليق