وزير الصناعة يبحث عن حلول للمعوقات التي تواجه صناعة الأدوية في مصر

كتب: جمال عبد الرحيم

ترأس وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.

ناقش الاجتماع التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الأدوية في مصر، وكيفية وضع الحلول لها.

تضمنت هذه التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

علاوة على عدم مرونة نظام التسعير الحالي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية.

كما تم التطرق إلى تأثير ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعة الدوائية.

تم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة سبل دعم المصانع المتعثرة بهدف إعادة تشغيلها وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

بالإضافة إلى تعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة في السوق المحلي والدولي.

وزير الصناعة والجهود المبذولة

وتناول الوزير جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير المستحضرات الطبية وتوطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة بالتعاون مع شركاء أجانب.

كما تم استعراض توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية والزجاج الطبي والأجهزة الطبية، مع التركيز على تعزيز الصادرات واعتماد المصانع.

وتم أيضًا مناقشة مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بالتمويل، وسداد المستحقات، وتخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بملف تصنيع الدواء كأولوية قصوى، مع وجود مبادرة لدعم القطاعات الصناعية بنسبة تمويل 15% تشمل صناعة الأدوية.

تهدف هذه المبادرة إلى تمويل رأس المال لشراء خطوط الإنتاج وتشغيل المصانع الجديدة.

ومن المتوقع رفع توصيات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي.

ناقش الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية اقتراح نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يأتي هذا الاقتراح في إطار استراتيجية الدولة لدعم توطين صناعة مستحضرات التجميل وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء تركز على المؤسسات الصيدلية فقط، ولا تعتبر منشآت تصنيع مستحضرات التجميل منشآت طبية.

جودة المنتج

وفي هذا السياق، طلب الوزير من ممثلي الشعبة إعداد دراسة تفصيلية توضح مبررات مطلبهم.

مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة المنتجات، وتطبيق رقابة صارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأشار ممثلو الشعبة إلى وجود تفاوت بين عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، البالغ 108 شركات، وعدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات، الذي يصل إلى 600 شركة.

كما أوضحوا أن جميع المصانع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتخضع للتفتيش من خلال لجنة التفتيش الموحدة.

كان هذا بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

علاوة على حضور الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

بالإضافة لحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما حضر ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.