كتب: جمال سعد
أعلن وزير العمل محمد جبران ،عن إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.
بينما جاء ذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.
وتشمل قائمة الشركات التي تم إيقافها: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722).
بالإضافة إلى شركات، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288).
وفي هذا السياق، صرّح وزير العمل السيد محمد جبران قائلاً: “لن نتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر.
ونعمل على ضمان سوق تشغيل منظم وآمن يحمي العمالة المصرية ويعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي.
وستستمر الوزارة في حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.”
وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، والالتزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم.
مؤكدة استمرارها في متابعة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.
وتتعلق مخالفات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعدد من الأمور التي قد تؤثر سلبًا على العمالة المصرية وعلى سمعة تلك الشركات.
وهذه المخالفات مثل عدم الالتزام بشروط التعاقد، فرض رسوم زائدة على العمال، أو تقديم وعود كاذبة بشأن طبيعة العمل والرواتب.
وقد تتضمن المخالفات عدم توفير التأمين الصحي أو السكن المناسب للعمال، أو التلاعب في عقود العمل بما يضر بحقوق العامل.
في بعض الحالات، يتم إرسال العمال إلى دول غير متفق عليها أو في ظروف غير ملائمة، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة.
Share this content:
إرسال التعليق