كتب: جمال عبد الرحيم
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة .
وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء، من أجل تقييم وتطوير الأداء لهذه الشركات.
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية.
علاوة على ضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية، ولذلك نعمل على تدعيمهما.
كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، و يعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات.
بالإضافة إلى استعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة.
علاوة على إدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية.
علاوة على إحلال الواردات، والتوسع بالأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
Share this content:
إرسال التعليق