ما حكم استقبال مؤسسات العمل الخيري صكوك الأضاحي وتوزيعها ؟ .. الإفتاء تجيب

كتب: علي بركات

ما هو حكم استقبال مؤسسات العمل الخيري صكوك الأضاحي وتوزيعها على المستحقين لها، ومدى شرعية ذلك؟ .. سؤال يطرحه البعض ونحن نستقبل شهر ذي الحجة المبارك، وتجيب عنه دار الإفتاء.

رد دار الإفتاء المصرية

صَك الأضحية هو عبارةٌ عن توكيلٍ بالشراء والذبح، وهذا أمرٌ جائزٌ شرعًا، حيث يجوز للمضحي أن يشتري ويذبح بنفسه علاوة على انه يمكن أن يُنيب عنه غيره.

بينما التوزيع فإنه يكون بحسب ما يتَّفَق عليه بين المؤسسة والمضحِّي، مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.

جواز صكوك الأضاحي

أما عن جواز الاستنابة في ذبح الأضحية: فالأصل في ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

«نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه، والنسائي، والبيهقي.. وهو ما عليه جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

بينما قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في “بدائع الصنائع” (5/ 67، ط. دار الكتب العلمية) في بيان أحكام الأضحية:

[تجزئ فيها النيابة، فيجوز للإنسان أن يضحِّي بنَفْسه وبغيره بإذنه؛ لأنها قربةٌ تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّ كلَّ أَحَدٍ لا يَقدر على مباشَرَة الذبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لَم تَجز الاستنابة لَأَدَّى إلى الحرج] اهـ.

بينما قال الإمام ابن عبد البَر المالكي في “التمهيد” (2/ 107، ط. أوقاف المغرب): [وجائزٌ أن ينحر الهديَ والضحايا غير صاحبها] اهـ.

ثم قال: [إذا كان صاحب الهدي أو الضحية قد أمر بنحر هديِهِ أو ذبح أضحيته فلا خلاف بين الفقهاء في إجازة ذلك، كما لو وَكَّل غيرَه بشراء هديِهِ فاشتراه جاز بإجماع] اهـ.

بينما قال الإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي في “المجموع” (8/ 405، ط. دار الفكر) في بيان أحكام الأضحية وما يستحب على المضحي:

[(والمستحب أن يضحي بنفسه؛ لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَه عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَسَمَّى وَكَبَّرَ»، ويجوز أن يستنيب غيره؛ لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، ثمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْه فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا»] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ صَكَّ الأضحية هو عبارةٌ عن توكيلٍ بالشراء والذبح، وهذا أمرٌ جائزٌ شرعًا.

حيث يجوز للمضحي أن يشتري ويذبح بنفسه، علاوة على أنه يمكن أن ينيب عنه غيره، بينما التوزيع فإنه يكون بحسب ما يتَّفَق عليه بين المؤسسة المذكورة والمضحِّي.

هذا بالإضافة إلى أنه يجب مراعاة اللوائح والقوانين المقررة والمنظمة في هذا الشأن .. والله سبحانه وتعالى أعلم.