لأول مرة .. تطوير وثيقة التأمين للحوادث لجميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم

كتب: أحمد السعدني

تم تطوير وثيقة التأمين الخاصة بالحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم بالتعاون بين وزارة الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وهيئة الرقابة المالية.

بهدف تقديم تغطية تأمينية أكثر شمولاً وملاءمة لاحتياجات المصريين العاملين بالخارج وأسرهم.

تطوير وثيقة التأمين

وقد تم رفع قيمة مبلغ التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق مواطنيها بالخارج وتعزيز شعورهم بالأمان.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أن هذا التطوير يعكس رؤية الدولة الشاملة التي تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم من خلال تقديم خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالثقة والانتماء.

كما أشار إلى استمرار التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير المزيد من الآليات التي تضمن حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية مستقرة وآمنة في الدول المضيفة.

سيتم العمل بهذه الوثيقة الجديدة اعتباراً من يوليو 2025، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج وأسرهم.

بالإضافة إلى تقديم دعم ملموس يعكس اهتمام الدولة بمواطنيها أينما كانوا وفي أي وقت.

بينما أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار الوثيقة الجديدة يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الخارجية.

ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع التأمين بشكل دائم بهدف رفع كفاءته ليكون عنصرًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.

توازن مطلوب

وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، مما يدعم قدرات قطاع التأمين ويسهم في تحسين أدائه.

وقد تم إصدار قانون التأمين الموحد كخطوة نوعية لتطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري.

كما أكد أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية حديثة تدعم قطاع تأمين متطور قادر على المنافسة ويضمن حماية شاملة لجميع شرائح المجتمع داخل مصر وخارجها.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تتولى إدارة هذه الوثيقة وفقًا لنظامها الأساسي.

وقد تم توسيع نطاق المستفيدين ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة.

وذلك بدلاً من اقتصارها على الحاصلين على تصاريح العمل بموجب القانون رقم 173 لسنة 1958.

هذه الخطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما كانوا، وتؤكد حرصها على تقديم الدعم والحماية لهم في كافة الظروف.