الرقابة المالية: إصلاح القطاع المالي غير المصرفي يعزز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية

كتب: أحمد السعدني

شارك رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد في فعاليات “يوم مصر” اليوم الاربعاء، الذي استضافته بورصة لندن بحضور كبير.

حيث ألقى كلمة رئيسية تناولت جهود الهيئة في دعم استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030”.

أكد الدكتور فريد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

التحول الرقمي

مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

كما استعرض رئيس الهيئة جهودها في التحول الرقمي، الذي يعد محوراً أساسياً لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، من خلال تنظيم التكنولوجيا المالية وتطوير المعايير المحاسبية لضمان الشفافية ودقة التقييمات.

وأشار إلى إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى العمل على إصدار قانون التأمين الموحد.

شارك في الحدث وفد رسمي يضم مسؤولين بارزين مثل أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغيرهم.

وقد أدار الحوار المفتوح مع المستثمرين ياسمين صالح، رئيس تحرير موقع زاوية عربي.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تسعى لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية من خلال تقديم منتجات جديدة توفر فرص استثمارية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة.

كما أكد على أن التكنولوجيا المالية تعد مفتاحاً لزيادة معدلات الادخار والاستثمار الداخلي.

مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التمويل دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي.

هيئة الرقابة المالية

وأصدرت هيئة الرقابة المالية مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل المستدام.

تضمنت هذه الإجراءات إدخال نماذج جديدة لتقييم الشركات الناشئة، مما يتيح تقييمات تتناسب مع طبيعة عملها ومراحل نموها، خاصة قبل تحقيق الإيرادات والمبيعات.

الهدف من هذه التطورات هو تسهيل وصول الشركات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع.

كما شهدت الهيئة إطلاق سوق الكربون الطوعي في أغسطس 2024، والذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وجذب التمويلات المناخية الميسرة من المؤسسات الدولية.

يعتبر هذا السوق خطوة هامة في تعزيز موقع مصر في مجال التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ.

وفي سياق دعم الابتكار وريادة الأعمال، أصدرت الهيئة معايير تقييم جديدة للشركات الناشئة، بما يعكس طبيعة عملها ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها.

كما تعمل الهيئة على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مثل قواعد تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

تشدد الهيئة على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية من خلال إصلاحات مستمرة لزيادة كفاءة الأسواق وعمقها.

كما تم تحديث معايير المحاسبة المصرية لتشمل نماذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة.

بما يعكس القيمة العادلة للأصول ويساعد الشركات على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية سليمة.

وفي مجال التمويل التشاركي، طورت الهيئة نموذجاً مرناً لتنظيم هذا النوع من التمويل بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة.

كما تسعى إلى إصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار العقاري كخطوة أولى في هذا المجال.

وتواجه القارة الإفريقية فجوة تمويلية كبيرة في مجال المناخ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص 14% مقارنة بـ49% عالميًا.

 لذلك، تؤكد الهيئة على أهمية تنويع الأدوات والمنتجات المالية لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.