
كتب: حاتم عمر
قالت الإسكوا، وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إن الاقتصاد في المنطقة العربية يشكل ما يقارب 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم.
حيث تسهم الدولتان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
تحليل الإسكوا
كشفت نتائج التحليل – الذي أجراه التقرير – أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي.
حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالميا.
والإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالميا، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالميا.
الأكثر فقرًا
ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
ووجد التقرير أن الاقتصاد اللبناني تراجع من المرتبة السابعة إقليميا عام 2017 إلى المرتبة الخامسة عشرة في عام 2023.
الأكثر غنى
في هذا السياق، أوضح المسؤول في لجنة الإسكوا ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية.
إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي يتم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي.
وأضاف: “حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية.
حيث احتلت المرتبة 24 عالميا، تلتها الكويت في المرتبة 37 وقطر في المرتبة 38″.
وقالت الإسكوا إنه في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما.
فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
وقال سكيني إن مماثلات القوة الشرائية تُستخدم لإجراء تحليلات اقتصادية مقارنة لاكتساب مزيد من المعلومات حول القدرة التنافسية للصناعة.
علاوة على اكتساب المزيد من فرص الاستثمار، وقرارات الحكومة بشأن الدعم، والضرائب، والأدوات المالية الأخرى.
وأضاف: “تُستخدم مماثلات القوة الشرائية أيضا في التدابير المتعلقة بالصحة، والطاقة، والتعليم والبيئة”.
المصدر: الأمم المتحدة
Share this content:
إرسال التعليق