كتب: جمال عبد الرحيم
شهد وزير النقل والصناعة، الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مراسم التوقيع لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وارضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة.
تم التوقيع بالأحرف الأولى بين بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد.
توقيع البروتوكول بين النقل والكهرباء
قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد .
يعد المشروع الذي تم الإعلان عنه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خطوة استراتيجية.
يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتداول والطاقة من خلال توطين صناعة البتروكيماويات.
علاوة على ضمان استدامة تزويد شركات البتروكيماويات في الإسكندرية بالمواد الخام اللازمة لتشغيلها بكفاءة.
كما يسعى المشروع إلى خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.
ويمثل المشروع نقلة نوعية كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط الذي يتمتع بقدرة استقبال الغاز المسال وتخزينه وإعادة تغييره.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية.
حيث ينسجم مع خطط تطوير الموانئ المصرية وتحديث قطاع البترول.
التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 660 مليون دولار، بتمويل وطني كامل بنسبة 100%.
وبشراكة بين شركات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، بالإضافة إلى إحدى شركات القطاع الخاص.
خواص المشروع
المشروع يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز البنية التحتية البحرية واللوجستية في مصر.
يتضمن المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 800 متر وبعمق ملاحي يزيد عن 20 متر.
مما يتيح استقبال سفينتين عملاقتين في الوقت نفسه بحمولات تصل إلى 250 ألف طن لكل سفينة.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع ظهيرًا أرضيًا بمساحة 390 ألف متر مربع مخصصًا لإنشاء مناطق تخزين للمنتجات الغازية والسائلة.
علاوة على وحدات للتغييز، ومعدات للشحن والتفريغ، وشبكة خطوط لنقل المنتجات سواء للاستيراد أو التصدير.
تم تصميم المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية وضمان السلامة والصحة المهنية.
من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في عام 2027 بطاقة تداول تصل إلى 350 ألف طن سنويًا.
مع زيادة تدريجية لتصل إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة.
يساهم المشروع بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة العائدات من العملة الأجنبية.
حيث يتوقع أن تصل قيمة العائدات إلى 500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.
حضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.
والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك.
علاوة على حضور الكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو.
Share this content:
إرسال التعليق