كتب: محمد جمال
استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
التخطيط: أهمية قطاع الكهرباء
في بدالية الاجتماع أشارت الدكتورة رانيا المشاط أهمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرة إلى دوره المحوري في تغذية المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، وتنمية المناطق العمرانية الجديدة، وتحقيق متطلبات المواطنين المعيشية.
كما أكدت على العلاقة الوثيقة بين نمو هذا القطاع والناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاع الصناعة التحويلية.
وأشارت إلى الرؤية التنموية للقطاع التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وتوفيرها بأسعار تنافسية وبشكل مستدام بيئيًا، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضحت أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
مما يعكس التزام مصر بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
كما لفتت إلى الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2024/2025، التي تشمل توجيه استثمارات بقيمة 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعًا.
مع التركيز على تحسين جودة خدمات الكهرباء، تعزيز التنافسية الدولية، جذب استثمارات القطاع الخاص.
بالإضافة إلى دعم الاستدامة البيئية من خلال التحول للطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك.
الكهرباء: تعزيز المركز الإقليمي
وقال وزير الكهرباء أن مصر تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.
وتسعى الدولة إلى تحقيق زيادة كبيرة في قدراتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2026 لتصل إلى 12000 ميجاوات.
مع خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرات إلى 20000 ميجاوات بحلول عام 2029.
بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النووية النظيفة والطاقة المائية من خلال أنظمة الضخ والتخزين.
كما تعمل مصر على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة.
مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي إطار استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، تسعى مصر لتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن.
بالإضافة إلى مشاريع الربط مع المملكة العربية السعودية وأوروبا عبر اليونان وإيطاليا.
تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان استقرار الشبكات الكهربائية ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود.
كما تولي مصر اهتماماً خاصاً بالتعاون مع الدول الإفريقية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة ونقل الخبرات الفنية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
كما أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة تركز على التحول للاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مما يعزز دور مصر كمركز محوري للطاقة في المنطقة.
Share this content:
إرسال التعليق