كتب: محمد جمال
بعد انتظار طويل الأمد من جانب الحكومة المصرية، وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر.
وذلك في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منح مصر ترتيبًا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، مما يتيح لها الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار.
تأتي هذه الخطوات بعد أن طلبت مصر تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، وهو أقل بنسبة 0.5% من الالتزام السابق.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة التضخم وشح العملة الأجنبية، إلى جانب انخفاض عائدات قناة السويس وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وقد ساعدت الإصلاحات المالية المرتبطة باتفاق الصندوق في خفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير.
من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تجديد ثقة المستثمرين الأجانب، مما قد يسهم في إعادة الاستثمار في أذون الخزانة المصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار التي تستحق هذا الشهر.
Share this content:
إرسال التعليق