كتب: أحمد السعدني
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال العام المالي 2023/2024، وأهداف خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2025.
وأوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي شهد تباطؤًا ملحوظًا ليصل إلى 2.4% مقارنة بـ3.8% في العام السابق و6.6% في العام الذي سبقه.
متأثرًا بالصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية الانكماشية التي تبنتها الدولة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
حجم الاستثمار
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة بلغ حوالي 1626 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 98.5% من المستهدف.
فيما بلغت الاستثمارات العامة حوالي 926 مليار جنيه، مع تراجع نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 57% بدلاً من المستهدف 64%.
وأكدت أن الدولة توجهت نحو تمكين القطاع الخاص ليقود التنمية الاقتصادية.
كما استعرضت الوزيرة المؤشرات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري.
حيث سجلت 3.5% مع تطور ملحوظ في الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية.
مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة معدلات التصدير عبر تحويل هيكل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول.
وفيما يتعلق بخطة وزارة التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتبنى منهجية جديدة تهدف إلى توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
كما أعلنت عن بدء إعداد خطط متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من العام المالي 2027/2026.
التخطيط والتنمية المستدامة
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية.
مشيرة إلى أن الإطار المتكامل الذي وضعته الوزارة يركز على سد فجوات التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أكدت أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.
وفي سياق متصل، قدمت الوزيرة ملامح المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
حيث تبلغ مخصصاتها 350 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.
كما استعرضت إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي استفاد منه حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن.
وفي ختام حديثها، أشارت الوزيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة عام 2021 لتعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية.
وأكدت أهمية ريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الابتكار.
جاء هذا خلال لقاءها اليوم مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
Share this content:
إرسال التعليق