قرار مرتقب للبنك المركزي المصري بشأن رسوم التحويل عبر “إنستاباي”

كتب: حامد عبد العظيم

ينتهي قرار البنك المركزي المصري بشأن إعفاء العملاء من المصروفات والرسوم المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025.

يشمل هذا الإعفاء التحويلات البنكية عبر الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري.

بالإضافة إلى التحويلات عبر تطبيق “انستاباي” الذي يتيح خدمات مالية متنوعة مثل تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.

وقد تم تمديد هذا الإعفاء من الرسوم اعتبارًا من 1 يناير 2025 لمدة ثلاثة أشهر، وهو قرار قابل للتجديد.

ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قرارًا قريبًا بشأن تمديد هذا الإعفاء أو فرض رسوم جديدة على تلك التحويلات، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

يُرجح أن يقوم البنك المركزي بتجديد الإعفاء من الرسوم كجزء من استراتيجيته لتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وتحفيز المواطنين على الاستفادة من مزاياها.

المزايا عديدة، مثل السرعة والمرونة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي.

تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، قد شهدت نموًا كبيرًا في حجم المعاملات.

حيث تم تنفيذ حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، كما بلغ عدد مستخدمي الخدمة حوالي 12.5 مليون عميل.

وتُعد هذه المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر.

حيث توفر للعملاء خدمات تحويل لحظية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن حدود التعاملات والتحويلات عبر تطبيق انستاباي مصر، كالتالي:

70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه في اليوم من البنك الواحد.

400 ألف جنيه في الشهر من البنك الواحد.

البنك المركزي المصري

المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية في مصر وإدارة العملة المحلية، الجنيه المصري.

تأسس البنك المركزي المصري في عام 1961 ويعد الجهة الرقابية الأساسية على القطاع المصرفي في البلاد.

من بين مهامه الرئيسية إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، إصدار العملة، الحفاظ على استقرار الأسعار، وتنظيم القطاع المصرفي لضمان سلامته واستقراره.

يقع مقر البنك المركزي المصري في القاهرة، وهو يعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية مثل تحديد أسعار الفائدة وإدارة السيولة في السوق.

البنك أيضاً مسؤول عن مراقبة البنوك التجارية والإشراف عليها لضمان الامتثال للمعايير والقوانين المصرفية.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول البنك المركزي المصري أو خدماته، يمكنك زيارة موقعه الرسمي أو مراجعة التقارير الدورية التي يصدرها.

اقرأ أيضًا: