المالية: إيرادات متوقعة بـ ٣,١ تريليون جنيه ومصروفات بـ ٤,٦ تريليون بالموازنة الجديدة

كتب: حاتم عمر

أعلنت وزارة المالية المصرية، وفقًا لتصريحات الوزير أحمد كجوك، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لتعزيز الاستثمار، توطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي.

يأتي هذا التوجه في إطار خطط الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية.

يتضمن مشروع الموازنة مخصصات استثنائية بقيمة ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعات ذات الأولوية.

وتشمل هذه المخصصات ٨,٣ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما سيتم تخصيص حوافز نقدية تتراوح بين ٣ إلى ٥ مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الذي يتضمن إيرادات متوقعة بقيمة ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪.

علاوة على مصروفات بقيمة ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪. ويستهدف المشروع تحقيق فائض أولي بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن إطار زمني واضح ومحدد.