كتب: أحمد السعدني
رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي المصري، ودعم الموازنة (MFA) بقيمة ٤ مليارات يورو.
مما يعكس قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وحرصهما المشترك على تنفيذ الشراكة الاستراتيجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً مكثفاً لتنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية.
والتي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية، وتحفيز التحول الأخضر كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي إطار هذا التعاون، تم عقد اجتماعات مع المسئولين الأوروبيين لبحث الجدول الزمني والإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية.
كما أشادت الوزيرة بالجهود التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي لاعتماد القرار بشكل نهائي.
منذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية في مارس ٢٠٢٤، شهدت مصر زيارات رفيعة المستوى من الجانب الأوروبي للترتيب لتنفيذ بنود الشراكة.
الشراكة تشمل حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، منها ٥ مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة.
بالإضافة إلى ١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
تهدف الشراكة إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، دعم الاقتصاد المصري.
علاوة على توسيع التعاون في الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجذب الاستثمار.
كما تسعى لتطوير أطر الهجرة والتنقل وتوسيع جهود تطوير رأس المال البشري.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الوزيرة موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو كجزء من المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة ٥ مليارات يورو حتى عام ٢٠٢٧.
كما قادت الوزارة جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحسين نظم الضرائب.
بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في مصر.
Share this content:
إرسال التعليق