كتب: حامد عبد العظيم
اتخذ البنك المركزي المصري في عام 2025 خطوات جريئة وفعالة للقضاء على السوق السوداء للدولار، وإعادة الاستقرار لسوق الصرف مقابل الجنيه المصري.
هذه الإجراءات جاءت بعد سنوات من الفوضى التي كانت تسيطر على سوق العملات، خاصة في السوق الموازية.
حيث كان هناك تفاوت كبير بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء، مما تسبب في ارتباك كبير للتجار والمواطنين.
خطوات اتخذها البنك المركزي
يقول الخبير المصري محمد عبد العزيز أن أولى الخطوات التي قام بها البنك المركزي كانت تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل.
وبهذا، أصبح سعر العملة المحلية يتحدد بناءً على العرض والطلب في السوق دون تدخل مباشر.
هذا القرار كان خطوة شجاعة، لكنه لم يكن كافيًا وحده، حيث بدأ البنك بمراقبة حركة الدولار بشكل دقيق.
فقد اتخذ البنك المركزي إجراءات صارمة ضد أي محاولة للتلاعب بالسوق، مما وازن السوق إلى حد كبير.
هؤلاء التجار الذين كانوا يخفون الدولار ويروجون شائعات لرفع سعره لم يعد لديهم فرصة للاستمرار في تلك الممارسات.
ويواصل الخبير المصري محمد عبد العزيز، ثاني هذه الأمور هو قيام البنك المركزي على زيادة احتياطي النقد الأجنبي من خلال الدعم خارجي، بالإضافة إلى تحسن في الصادرات.
هذا الإجراء ساهم في توفير الدولار بكميات كبيرة في البنوك، علاوة على أنه قلل من حاجة الناس للجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية.
تدريجيًا، بدأت السوق السوداء تفقد أهميتها، حيث أصبح الدولار متوفرًا بسعر موحد، وإن كان مغالًا فيه في البنوك.
ويواصل الخبير المصرفي، كما أبرم المركزي اتفاقيات مع البنوك التجارية لضمان تحرك العملة الأجنبية بسلاسة ودون احتكار.
هذه الاتفاقيات ساهمت في تحقيق استقرار كبير في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.
على سبيل المثال، في يوم 24 مارس 2025، وصل سعر الدولار إلى حوالي 50 جنيهًا في البنوك، مع اختفاء الفارق الكبير الذي كان موجودًا سابقًا بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
هدوء سوق العملة
نتيجة لهذه الإجراءات، عاد الهدوء إلى السوق، وأصبح التجار قادرين على تحديد أسعار بضائعهم بشكل واضح.
بينما شعر المواطنون بالاطمئنان تجاه استقرار قيمة العملة في السوق الرسمي، واختفاء السوق الموازي تقريبًا.
حتى الشركات الأجنبية بدأت تثق في الاقتصاد المصري مرة أخرى، مما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
أخيرًا: البنك المركزي أثبت أنه ليس مجرد مؤسسة مالية تطبع الأموال، بل هو قائد اقتصادي وحارس للسوق.
وبقرارات البنك الحاسمة، أعاد الثقة للمواطنين والتجار وقضى على فكرة وجود سوق سوداء تتحكم في الاقتصاد.
اليوم، السوق الرسمي هو الذي يحدد قواعد اللعبة، والعملة أصبحت في يد أمينة، يد البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق