كتب: أحمد السعدني
تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة التي تعقد في دولة الكويت.
يرافقها وفد مصري رفيع المستوى يضم السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
تشهد الاجتماعات مشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من الدول العربية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المالية العربية.
تشمل الاجتماعات السنوية مناقشات لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
إلى جانب اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجلس الإشراف لصندوق “بادر”، ومجلس وزراء المالية العرب.
تشارك الدكتورة رانيا المشاط بصفة محافظ جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
كما تحضر اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
تناولت الدكتورة رانيا المشاط في حديثها أهمية الاجتماعات المتعلقة بمستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي.
التخطيط وتحفيز الاستثمار
حيث أكدت على ضرورة مناقشة التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، ودور المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرقت إلى أهمية تطوير أدوات التمويل لمواكبة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشارت إلى أهمية تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية وتعزيز الاستدامة المالية.
بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول العربية في مجالات مثل التحول الرقمي وإدارة الدين العام والتطورات الضريبية وأمن الطاقة.
كما أكدت على أهمية اعتماد خطط تنموية مستقبلية تتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة.
وأثنت المشاط على الدور المحوري للمؤسسات المالية العربية في صياغة استراتيجيات تنموية ودعم التنمية بالدول الأعضاء.
مشيرة إلى ضرورة تبني نماذج مرنة ومبتكرة تعتمد على تبادل المعرفة وتوجيه الاستثمارات بما يخدم أولويات التنمية المستدامة.
وأكدت أن التكامل الاقتصادي العربي يعد عنصرًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات المتعددة.
التضامن الإقليمي
وأوضحت أن مصر تستند إلى رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 لتعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية العربية.
مشيرة إلى أهمية التضامن الاقتصادي الإقليمي ودور مصر الريادي في دعم جهود التنمية بالمنطقة. كما شددت على أهمية تبادل الخبرات وتطوير آليات تمويل مبتكرة لتحقيق التكامل والشمول الاقتصادي.
وأبرزت أهمية أخذ استراتيجيات الهيئات المالية العربية بعين الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات سلاسل الإمداد والتمويل المناخي والتحول الرقمي.
كما دعت إلى تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية لتعزيز تأثير الاقتصادات العربية على أجندة التنمية العالمية.
وفي الختام، أكدت المشاط على أن تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية من شأنه خلق بيئة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة قادرة على مواجهة التحديات.
Share this content:
إرسال التعليق