كتب: حامد عبد العظيم
توقيع صندوق مصر السيادي اتفاقيات بيع حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة، هو خطوة ضمن خطة الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل دور الدولة في إدارة الشركات.
الشركات المعنية ليست شركات عادية، بل هي شركات كبرى لها وزنها في السوق المصري مثل الشركة الوطنية للطرق، الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز، وصافي.
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تجهيز هذه الشركات للطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص، سواء محليًا أو دوليًا.
من اجل جذب استثمارات جديدة واعدة تعمل على حدوث انتعاشة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
هذا يأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وهو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لفتح المجال أمام القطاع الخاص.
الاتفاقيات شملت التعاون مع مكاتب استشارية وقانونية عالمية مثل إي إف جي هيرميس وسي آي كابيتال وبوسطن كونسالتينج.
من الناحية الاقتصادية، الهدف هو توفير سيولة جديدة للخزينة العامة من خلال بيع حصص في هذه الشركات.
خاصة إذا كان المستثمرون أجانب، حيث يمكن أن يدخلوا العملة الأجنبية مثل الدولار واليورو إلى الاقتصاد المصري.
هذا قد يساعد في تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر حاليًا، ويحدث توازن بين العرض والطلب من العملة.
لكن، على الرغم من أن هذه الخطوة قد تجلب مليارات الدولارات، فإنها ليست حلاً نهائيًا لأزمة الدولار.
العجز في الميزان التجاري المصري كبير جدًا، حيث نستورد بما يقارب 90 مليار دولار سنويًا ونصدر فقط بـ 52 مليار دولار.
لذا، حتى لو حقق الطرح ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار، سيكون تأثيره مؤقتًا وليس علاجًا جذريًا.
الحل الجذري لأزمة الدولار يتطلب تعزيز الصادرات، تقليل الاستيراد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الطرح خطوة إيجابية تعكس محاولة الحكومة التحرك نحو الإصلاح الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على استجابة المستثمرين وظروف السوق.
صندوق مصر السيادي
هو صندوق استثماري مملوك للدولة المصرية، تم تأسيسه بهدف إدارة واستثمار أصول الدولة بشكل يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
يعمل الصندوق على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق