
كتب: أحمد جمال
انطلاق أعمال ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025 بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعمال الورشة نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة واسعة من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني.
المشاركون في ورشة العمل
شارك في الورشة كل من الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام.
والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
إلى جانب عدد من الشركاء من المؤسسات البحثية، والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة.
بالإضافة إلى وزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها الافتتاحية أن تقرير التنمية البشرية يمثل أداة تحليلية مهمة لقياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، والصحة، ومستوى المعيشة.
بالإضافة إلى تقديم توصيات واقعية لصياغة السياسات العامة، في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على الحيز المالي للدول النامية.
وأضافت الوزيرة أن هذا التقرير يعد الثالث عشر ضمن سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية.
ويعكس التقرير حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في تقييم التجربة التنموية.
مشيرة إلى أن إعداد التقرير سيتم بالتكامل مع المبادرات الوطنية الكبرى مثل “حياة كريمة”، و”100 مليون صحة”، و”بداية”، ورؤية مصر 2030.
الحوار المجتمعي ودعم اتخاذ القرار
من جهته، أوضح السيد أليساندرو فراكاسيتي أن تقارير التنمية البشرية لا تقتصر على البيانات فقط، بل تشكل منصة وطنية للحوار المجتمعي.
مشيرًا إلى أهمية التقرير في إعادة تصور مسار التنمية في ظل التحولات العالمية الخطرة في هذا المجال.
وعرض الدكتور ماجد عثمان المنهجية المقترحة لإعداد التقرير، مؤكدًا أنه سيبني على نتائج التقرير السابق الصادر في عام 2021 .
وذلك تحت عنوان “التنمية حق للجميع”، والذي قدّم مراجعة تحليلية لسياسات التنمية في مصر خلال العقد الماضي.
واختتم الدكتور أشرف العربي بالتأكيد على أهمية التقرير كمرجع رئيسي لدعم متخذي القرار والباحثين.
مشيدًا بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات لضمان إعداد تقرير شامل ومتكامل.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021.
التقرير الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020.
حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
Share this content:
إرسال التعليق