وزير العمل: المتغيرات التي يشهدها سوق العمل تتطلب التنسيق من أجل مواجهة التحديات

كتب: جمال سعد

ترأس وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل اليوم في القاهرة.

وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والنقابات والاتحادات العمالية.

افتُتِح الاجتماع بكلمات ترحيبية من السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تلاها كلمة وزير العمل محمد جبران.

جلساتٍ ثلاثة

تناول الاجتماع عدة جلسات؛ حيث استعرضت الجلسة الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 .

القرار يخص إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

وشهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى وتشكيل هيئة المكتب.

حيث تم انتخاب وزير العمل محمد جبران رئيسًا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينًا عامًا، والدكتور هاني محمود نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات العمال.

في الجلسة الثالثة، استعرض توماس ليبى، خبير من منظمة العمل الدولية، أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113 المزمع عقده في يونيو المقبل، تلت ذلك مداخلات من المشاركين.

أما الجلسة الرابعة فقد تضمنت اقتراحات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية.

علاوة على حماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بناءً على تعليقات “لجنة الخبراء”، ومقترحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كلمة وزير العمل

في بداية كلمته، أعرب الوزير جبران عن سروره بتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وعقد أولى جلساته.

مرحبًا بالحضور ومهنئًا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد واقتراب عيد العمال.

كما شكر جبران رئيس مجلس الوزراء ومنظمة العمل الدولية على دعمهم لهذا المجلس.

وقال جبران أن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل تتطلب أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات

وأكد الوزير على أهمية التشاور الثلاثي بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن في المجتمع.

وأوضح أن المجلس سيعمل على تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي.

بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية وغيرها.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوار لإنجاح عملية التشاور الثلاثي.

معربًا عن أمله في أن تثمر جلسات المجلس عن قرارات وتوصيات تصب في مصلحة جميع الأطراف وتعزز مناخ العمل والعدالة الاجتماعية.