رئيس الوزراء يتابع مع وزير العمل قانون العمل وعددًا من ملفات الوزارة

كتب: أحمد جمال

لبحث عددًا من ملفات العمل، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

قانون العمل الجديد

وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.

بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة.

وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.

التدريب المهني

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني بما يخدم الاقتصاد الوطني.

، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.

موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.

وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني.

بالإضافة إلى ضمان توافر ‏الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات ‏التدريب.

مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من ‏‏100 مركز تدريب آخر.

بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم ‏طلبات بشأنها.

العمالة المدربة

وشرح جبران جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة.

مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.

وخلال اللقاء أوضح جبران أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مميكنة.

وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات.

وفي سياق متصل أشار جبران إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا.

بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، ويعود بالنفع على الجانبين.

بالإضافة إلى تعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.

كما أشار وزير العمل إلى مشروع “مهني 2030” وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، بالإضافة للتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.

مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الأخرى.