كتب: حامد عبد العظيم
لقد حدث صعود لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري للبيع والشراء، مع بدايات اليوم الخميس 4 ديسمبر في سوق الصرف المصري والبنك المركزي.
أسعار الدولار
لقد ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في معظم البنوك التجارية والبنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار أمس.
ونقدم أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ومقارنتها بأسعار أمس وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري والبنوك التجارية، كالتالي:-
لقد ارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليصل إلى 47.52 جنيه للشراء ونحو 47.66 جنيه للبيع.
كما صعد الدولار في المصرف المتحد أمام الجنيه إلى نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
بينما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
وأخيرًا، سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.48 جنيه للشراء 47.58 على جنيه للبيع.
ملحوظة هامة: إذا كنت تفكر في الاستثمار في العملات الأجنبية، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة وأن تضع خطة مالية واضحة لتحقيق أهدافك.
وللحصول على بيانات دقيقة وموثوقة، يفضل الاعتماد على المصادر الرسمية مثل البنوك والمواقع الحكومية.
كما أن متابعة الأخبار الاقتصادية وتحليلها بشكل منتظم يمكن أن يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة تحقق الأهداف المرجوة.
أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
ويقول أحمد الدمياطي، الخبير المصرفي: تتعدد أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تلك العوامل مجتمعة أو منفردة يمكن أن تؤثر في سعر الصرف، ومن أبرزها:
تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، فانخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على دعم العملة المحلية.
كذلك، زيادة الطلب على الدولار، فالطلب المرتفع على الدولار سواء للاستيراد أو لسداد الديون الخارجية يؤدي لارتفاع سعره أمام الجنيه.
بينما عجز الميزان التجاري يزيد ذلك من حاجة الدولة للعملات الأجنبية، مما يضغط على العملة المحلية.
كذلك، السياسات النقدية، فقرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة أو تعويم العملة تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
علاوة على الأزمات الاقتصادية أو السياسية العالمية تؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف، خاصة في الدول ذات الاقتصادات النامية.
بالإضافة إلى أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي يؤدي إلى نقص العملات الصعبة في السوق.
كما أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى تآكل قيمة العملة المحلية، مما يجعلها أضعف أمام الدولار.
ولا ننسى أن زيادة الدين الخارجي وارتفاع تكاليف خدمته قد يؤديان إلى الضغط على الجنيه المصري نتيجة الحاجة إلى توفير الدولار للسداد.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق