كتب: حامد عبد العظيم
أسعار الدولار تستقر استقرارًا نسبيًا بالبنوك التجارية والبنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 نوفمبر، وفقاً لبيانات السوق.
وللحصول على أحدث التفاصيل حول الأسعار اليومية، يمكنكم زيارة موقع “نبض الشارع”، الذي يوفر معلومات دقيقة وموثوقة.
بينما ننصح بمتابعة أسعار العملات بشكل دوري من خلال مصادر معتمدة لتجنب أي مخاطر مالية ناتجة عن تقلبات السوق.
هذا الإجراء يساهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة، خاصة عند التفكير في الاستثمار في العملات الأجنبية.
الاستثمار الناجح يتطلب متابعة مستمرة، علاوة على تحليل دقيق لتغيرات السوق لضمان تحقيق أفضل النتائج المالية.
أسعار الدولار
لقد استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في معظم البنوك التجارية والبنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار أمس.
ونقدم أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري، كالتالي:-
تباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة اليوم مقارنة بأسعار الأمس.
ووفقاً للتحديثات الأخيرة من البنك المركزي المصري، جاءت الأسعار كالتالي:
سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.27 جنيه للشراء ونحو 47.40 جنيه للبيع.
بينما سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 47.28 جنيه للشراء ونحو 47.38 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري نحو47.30 جنيه للشراء 47.40 جنيه للبيع.
بينما في بنك القاهرة سجلت نحو 47.28 جنيه للشراء 47.38 جنيه للبيع.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل الدولار 47.32 جنيه للشراء 47.42 جنيه للبيع.
بينما في البنك الأهلي المصري سجل الدولار أمام الجنيه نحو 47.29 جنيه للشراء 47.39 جنيه للبيع.
يلاحظ أن هناك استقرار نسبي في الأسعار مع فروق طفيفة بين البنوك المختلفة، وفق سياسة كل بنك المالية.
البنك المركزي المصري
من أبرز مهام البنك المركزي المصري:
إصدار العملة الوطنية: البنك هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الجنيه المصري.
علاوة على إدارة الاحتياطات النقدية: يعمل على الحفاظ على احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
كذلك، الرقابة على البنوك: يشرف على جميع البنوك العاملة في مصر لضمان التزامها بالقوانين والسياسات المالية.
وأيضًا تحقيق استقرار الأسعار: يعمل على الحد من التضخم وضمان استقرار قيمة العملة الوطنية.
بالإضافة إلى إدارة السياسة النقدية: يستخدم أدوات مثل تعديل أسعار الفائدة للتأثير على الاقتصاد المحلي.
يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في القاهرة، ويعمل تحت إشراف الحكومة المصرية، لكنه يتمتع باستقلالية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
Share this content:
إرسال التعليق