كتب: حامد عبد العظيم
لقد حدث تباين لأسعار الدولار في سوق الصرف المصري بالبنوك التجارية والبنك المركزي للبيع والشراء أمام الجنيه المصري صباح الخميس 13 نوفمبر، وفقاً لبيانات السوق المحدثة.
وللحصول على أحدث التفاصيل حول الأسعار اليومية، يمكنكم زيارة موقع “نبض الشارع”، الذي يوفر معلومات دقيقة وموثوقة.
بينما ننصح بمتابعة أسعار العملات بشكل دوري من خلال مصادر معتمدة لتجنب أي مخاطر مالية ناتجة عن تقلبات السوق.
هذا الإجراء يساهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة، خاصة عند التفكير في الاستثمار في العملات الأجنبية.
الاستثمار الناجح يتطلب متابعة مستمرة، علاوة على تحليل دقيق لتغيرات السوق لضمان تحقيق أفضل النتائج المالية.
أسعار الدولار
لقد تباين سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ما بين هبوط وصعود واستقرار في معظم البنوك التجارية والبنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار أمس.
ونقدم أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ومقارنتها بأسعار أمس وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري والبنوك التجارية، كالتالي:-
هبط متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري للبيع والشراء إلى 47.16 جنيه للشراء ونحو 47.29 جنيه للبيع.
بينما ارتفع في المصرف المتحد إلى نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك مصر للبيع والشراء أمام الجنيه المصري إلى 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة سجلت إلى 47.19 جنيه للشراء 47.29 على جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.
بينما استقر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
يلاحظ أن هناك تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مع وجود فروق طفيفة بين البنوك المختلفة، وفق سياسة كل بنك المالية.
البنك المركزي المصري
من أبرز مهام البنك المركزي المصري:
إصدار العملة الوطنية: البنك هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الجنيه المصري.
علاوة على إدارة الاحتياطات النقدية: يعمل على الحفاظ على احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
كذلك، الرقابة على البنوك: يشرف على جميع البنوك العاملة في مصر لضمان التزامها بالقوانين والسياسات المالية.
وأيضًا تحقيق استقرار الأسعار: يعمل على الحد من التضخم وضمان استقرار قيمة العملة الوطنية.
بالإضافة إلى إدارة السياسة النقدية: يستخدم أدوات مثل تعديل أسعار الفائدة للتأثير على الاقتصاد المحلي.
يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في القاهرة، ويعمل تحت إشراف الحكومة المصرية، لكنه يتمتع باستقلالية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق