كتب: أحمد السعدني
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا اليوم الأربعاء يهدف إلى تعزيز حماية حسابات المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 61 لسنة 2017. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال.
بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز كفاءة العمليات المالية.
ألزم القرار الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من امتلاك عملائها حسابات بنكية في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري،وذلك عند فتح حساب جديد للتعامل في الأوراق المالية.
كما يتطلب القرار إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات هذه الحسابات لضمان الشفافية وتعزيز الأمان.
يأتي هذا التعديل في سياق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
حيث تسعى الهيئة إلى تيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بطرق أكثر سرعة وأمانًا.
كما يهدف القرار إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية المعتمدة.
ويتيح القرار للعملاء إدخال بيانات حساباتهم البنكية عبر التطبيقات الرقمية المصدّق عليها من الهيئة.
مما يسهم في تحقيق التكامل بين الأنظمة الرقمية ويعزز من مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
وأصدرت الهيئة قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير منظومة سوق المال.
حيث أتاحت للمستثمرين خيارات متعددة لصرف الأرباح والعوائد المالية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.
شملت الخيارات الجديدة إمكانية التحويل للمحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، أو استخدام الوسائل التكنولوجية التي توفرها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة.
بالإضافة إلى التحويل المباشر إلى الحساب البنكي للعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي، أو عبر بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية.
كما فتحت الهيئة الباب لاعتماد وسائل أخرى مستقبلًا بناءً على طلبات ومقترحات جديدة.
وقد منحت الهيئة العملاء الحاليين مهلة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية.
على أن تصرف الأرباح والعوائد نقدًا خلال هذه الفترة من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي.
Share this content:
إرسال التعليق