كتب: صلاح هليل
يسعى الائتلاف الحكومي بإسرائيل إلى الدفع بمشروع قانون جديد يهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين والجناح الجنوبي للحركة الإسلامية كـ”منظمات إرهابية”.
وذلك في خطوة تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة، بحسب ما ذكرته القناة 14 العبرية.
وبحسب القناة، فإن مشروع القانون، الذي قدّمه عضوا الكنيست عن حزب “عوتسما يهوديت” زفيكا فوغل وليمور سون هار- ماليخ، يتضمن تعديلًا على قانون الأحزاب السياسية.
بحيث يمنح مسجل الأحزاب صلاحية شطب أي حزب إذا ثبت دعمه ـ علنًا أو ضمنيًا ـ للكفاح المسلّح ضد إسرائيل.
روابط مزعومة مع الإخوان المسلمين
بينما يقول مقدّما المقترح إن الهدف هو معالجة ما يصفانه بـ”الروابط الأيديولوجية والتنظيمية” لحزب راعام، الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، مع هيئات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. ويركز الاقتراح على:
علاقة الحزب بـ مجلس الشورى
– ارتباط جمعية “48”، الذراع الاجتماعي للحزب، بكيانات وجمعيات اعتبرتها إسرائيل ودول أخرى داعمة للإرهاب، بينها:
– منظمة “أمان فلسطين” الماليزية.
– جمعية “لجنة المعونة والتضامن مع فلسطين” الفرنسية.
وتشير الملاحظات التوضيحية للقانون إلى أنه “إذا بدت منظمة ما كمنظمة إرهابية، وتصرفت كمنظمة إرهابية، فمن المرجح أنها منظمة إرهابية”.
كما يربط المقترح بين هذه الخطوة وقرارات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للترويج لتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية.
بالإضافة إلى تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول نية المضي في خطوة مماثلة.
تصريحات رسمية داعمة للمشروع
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قال في بيان إن “لا مكان في السياسة الإسرائيلية لمن يدعم الإرهاب”.
مضيفًا أن “الإرهاب لا يمر عبر الكنيست ولا يتخفى في ثوب حزب سياسي”.
من جانبها، شددت مقدمة الاقتراح ورئيسة لجنة الأمن القومي زفيكا فوغل على أن مكافحة الإرهاب “لا تبدأ بالإرهابي المسلح فقط – على حد زعمها.
بل تشمل الروابط الأيديولوجية والتنظيمية والمالية مع المنظمات المعادية لإسرائيل”، وأكدت أن من يحتفظ بمثل هذه الروابط “لا ينبغي أن يكون جزءًا من النظام السياسي”.
مضيفة: “لن يكون الكنيست غطاءً لأي نشاط يمس أمن الدولة، والخط الفاصل يجب أن يكون واضحًا ومسنودًا بالقانون”.
خطوة بمآلات سياسية
يرجّح مراقبون أن يثير المشروع جدلًا داخليًا واسعًا، نظرًا لأنه يستهدف حزبًا ممثلًا في الكنيست وفاعلًا في العمل السياسي عبر تحالفات سابقة.
كما قد يعيد النقاش حول الحدود بين العمل السياسي المشروع وبين ما تعتبره الحكومة دعمًا لمنظمات محظورة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق