اتهام يُلاحق ترامب في ملف إبستين .. ثلاث مُقابلات محجوبة في اتهام الرئيس الأمريكي

كتب: صلاح هليل

كشفت وثائق ملف إبستين نشرتها وزارة العدل الأمريكية عن اتهام غير مؤكد تقدمت به امرأة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزعم فيه أنه اعتدى عليها خلال ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت قاصراً.

وذلك ضمن ملفات موسعة تتعلق بالتحقيقات في قضية الممول المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين.

ترامب وإبستين

وبحسب مراجعة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، فإن بعض المواد الأساسية المرتبطة برواية المرأة غير موجودة ضمن الوثائق التي أتيحت للجمهور.

وتشير الصحيفة إلى أن وزارة العدل كانت قد أعلنت عند نشرها الملفات أواخر الشهر الماضي أنها تضمنت جميع المواد التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي من الجمهور.

ووفقاً لفهرس رسمي للملفات نشر علناً، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي أربع مقابلات مع المرأة عام 2019 عقب توقيف إبستين، وحرر مذكرات تلخص كل مقابلة.

إلا أن النسخة المنشورة تضمنت ملخصاً واحداً فقط يتعلق باتهاماتها ضد إبستين، فيما غابت ثلاثة ملخصات أخرى يفترض أنها تتناول تفاصيل ادعائها بحق ترامب.

كما لم تتضمن الوثائق المنشورة الملاحظات الأصلية لتلك المقابلات، رغم أن الفهرس يشير إلى وجودها ضمن الملف.

وكانت وزارة العدل قد نشرت في المقابل ملاحظات مقابلات مماثلة تخص شهوداً وضحايا محتملين آخرين في القضية ذاتها.

وفي ردها على استفسارات الصحيفة، ذكرت وزارة العدل أن المواد التي تم حجبها كانت إما سرية أو مكررة.

وأضافت وزارة العدل في بيان لاحق أن بعض الوثائق قد تكون محجوبة بسبب تحقيق فيدرالي جارٍ.

وذلك دون أن توضح بشكل مباشر سبب عدم نشر المذكرات المرتبطة بادعاءات المرأة ضد ترامب.

رواية المرأة

وتعود تفاصيل رواية المرأة إلى مقابلة أجريت معها في 24 يوليو 2019، حيث قالت إنها عندما كانت مراهقة في ولاية كارولاينا الجنوبية.

طلب منها رعاية أطفال في منزل بجزيرة هيلتون هيد، لكنها فوجئت بعدم وجود أطفال.

بل برجل عرّف نفسه لاحقاً باسم “جيف”، وقالت إنه قدّم لها الكحول والمخدرات قبل أن يعتدي عليها مراراً.

وانضمت المرأة لاحقاً إلى دعوى قضائية رفعت عام 2019 ضد تركة إبستين، قبل أن تسقط دعواها.

ولا تظهر سجلات المحكمة ما إذا كانت قد حصلت على تسوية مالية. كما يشير سجل قضائي عام 2021 إلى أنها اعتبرت غير مؤهلة للحصول على تعويض من صندوق أنشئ لضحايا إبستين، من دون توضيح الأسباب.

وتندرج هذه المزاعم ضمن عدد من الاتهامات غير المؤكدة التي وردت في ملايين الصفحات من الوثائق التي نشرتها وزارة العدل.

وذلك في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية إبستين، والتي لا يزال جزء منها محل تدقيق قانوني وإعلامي.

اقرأ أيضًا: