الأمن السوري يُحبط تهريب أسلحة ثقيلة ويضبط مستودعي صواريخ في منطقة القصير بحمص

كتب: صلاح هليل

نفذت قوات الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص عمليات أمنية نوعية اليوم السبت، في منطقة القصير بريف المحافظة الغربي.

حيث تمكنت من إحباط مخطط لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة إلى دول الجوار عبر معابر غير شرعية.

والوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن وزارة الداخلية السورية أعلنت عبر قناتها على تلغرام تفاصيل العملية.

تلك التفاصيل التي جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مكتب الرصد الميداني.

وفي البيان الذي أصدره العميد مرهف النعسان، قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، أوضح أن العملية الأولى استهدفت سيارة مركونة تحتوي على أسلحة متنوعة.

منها قذائف “RPG”، وقذائف هاون، وعدة رشاشات من عيار “12.7”، وتمت مصادرة هذه الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف العميد النعسان أن التحقيقات الميدانية قادت إلى الكشف عن مستودع تخزين الأسلحة.

حيث نفذت قوات الأمن عملية ثانية أسفرت عن ضبط أكثر من “200” صاروخ “غراد” داخل المستودع.

وأكد العميد النعسان أن هذه العمليات تأتي في إطار الواجب الوطني لحفظ الأمن والاستقرار.

مشيراً إلى أن ملاحقة المتورطين في هذه العمليات مستمرة لضمان تقديمهم للعدالة.

تشير هذه العمليات إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن الداخلي في مواجهة محاولات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

وتؤكد أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية ومصادر المعلومات الاستخبارية في تحقيق نجاح هذه المهام.

انفلات امني

يذكر أن محافظة حمص تشهد في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني، ما أثار قلق السكان وزاد من التوتر في المنطقة.

وتتنوع مظاهر هذا الانفلات بين حوادث سرقة، واشتباكات مسلحة، وانتشار ظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني. 

ويعزو بعض المحللين أسباب هذا الوضع إلى ضعف الأجهزة الأمنية، وغياب الرقابة الفعالة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

كما أن تداخل المصالح والنفوذ في بعض المناطق يعقّد من إمكانية فرض السيطرة وضبط الأمن. 

السكان المحليون يعبرون عن استيائهم من تدهور الأوضاع الأمنية، حيث أصبحت حياتهم اليومية مهددة، وازدادت صعوبة ممارسة أعمالهم أو التنقل بحرية داخل المحافظة.

ويطالب الأهالي بتدخل عاجل من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة. 

من جهة أخرى، يرى بعض المراقبين أن استعادة الأمن في حمص تتطلب جهوداً متكاملة تشمل تعزيز دور القانون.

علاوة على توفير فرص عمل للشباب للحد من الانخراط في الأنشطة غير القانونية، إلى جانب العمل على تحسين الظروف المعيشية بشكل عام.