كتبت: سعاد الوكيل:
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع السادس والستين لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة التي تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها في مصر.
بينما حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي للجهاز، علاوة على أعضاء المجلس من الخبراء وممثلي الجهات والوزارات المعنية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البيئة.
استهلت الوزيرة الاجتماع بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، مشيدة بجهودهم المتواصلة، سواء كانوا من خبراء البيئة أو ممثلي الجهات المختلفة.
كما أعربت عن تقديرها للفترة التي تولت فيها رئاسة المجلس كوزيرة على مدار سبع سنوات.
حيث شهدت تلك الفترة تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
في المقابل، قدم أعضاء المجلس الشكر للوزيرة وأشادوا بجهودها الكبيرة في تطوير ملف البيئة وتنفيذ مشاريع وإنجازات غير مسبوقة.
الاهتمام بالبيئة والمحميات الطبيعية
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي أبو سنة توصيات وقرارات المجلس السابقة (الجلسة رقم 65).
والتي تضمنت قرارات هامة تتعلق بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد البيئية.
كما ناقشت الوزيرة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي، ومن أبرزها تحديث المعادلة المعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي المائي بالمواد البترولية، وذلك بناءً على توصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية.
تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد في تصريحاتها أهمية تعزيز الاستفادة من المحميات الطبيعية من خلال طرحها للمستثمرين لتطوير أنشطة سياحية متنوعة تتماشى مع طبيعة هذه المحميات.
مما يساهم في دعم السياحة البيئية، وأكدت على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
بشرط الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية للحفاظ على توازن النظام البيئي في المحميات.
لجنة القيد والاعتماد
كما ناقش اجتماع المجلس القواعد المنظمة لأعمال لجنة القيد والاعتماد وفقًا للتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لاختيار الاستشاريين البيئيين بعناية، حيث تم وضع شروط علمية وفنية صارمة تضمن اختيار الكفاءات القادرة على التعامل مع الملفات البيئية.
ولم تغفل الوزارة الجوانب المجتمعية والاقتصادية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل البيئي في ظل التطورات العلمية الحديثة.
وفيما يتعلق بشهادات الكربون وآليات احتساب نسب الخفض، أكدت الوزيرة على أهمية رفع القدرات الوطنية بتنظيم دورات تدريبية متخصصة.
وشددت على ضرورة تشديد الرقابة على الجهات المعنية بمنح شهادات البصمة الكربونية لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
Share this content:
إرسال التعليق