كتب: أحمد السعدني
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، في النسخة التاسعة من قمة “صوت مصر”.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
تناولت الوزيرة في كلمتها التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم منذ عام 2020، وأكدت على جهود الوزارة في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن هذه السردية تهدف إلى تحويل مصر إلى نموذج تنموي قائم على زيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة.
مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة.
بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتوسيع المشروعات الخضراء.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أن الوزارة أطلقت “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”.
تلك الاستراتيجية التي تقدم إطارًا شاملًا لحشد الموارد المحلية والدولية لدعم الاستدامة.
وتطرقت إلى الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ مارس 2024 لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
بالإضافة إلى ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية وتوسيع دور القطاع الخاص.
وفي سياق الحديث عن الأداء الاقتصادي، ذكرت المشاط أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
مدفوعًا بقطاعات إنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية التي حققت نموًا بنسبة 17.7%، وقطاع السياحة بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات بنسبة 10.4%.
كما أكدت على نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4% خلال نفس الفترة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري.
حيث تم تخصيص 45% من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية.
وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ريادة الاعمال
وفيما يتعلق بريادة الأعمال والابتكار، أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة بهذا المجال باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد الجديد.
وأشارت إلى تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال للعمل على وضع سياسات ومبادرات لدعم الشركات الناشئة.
بما في ذلك إعداد “ميثاق الشركات الناشئة” لتقديم حوافز وإجراءات مبسطة لهذه الشركات.
ختامًا، سلطت الوزيرة الضوء على التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص خلال الفترة من 2020 إلى 2024 والتي تجاوزت 14.5 مليار دولار.
مشيرة إلى دور هذه التمويلات في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
Share this content:
إرسال التعليق