كتب: خالد عبد الكريم
أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مشاركته في قمة أبوظبي الاستراتيجية الثانية عشرة، أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن خطيب زاده شدد على فخر بلاده ببرنامجها النووي الذي يعتمد على قدراتها المحلية.
كما أعرب عن استعداد إيران المشروط لإجراء محادثات نووية، لكنه أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ترسل رسائل متناقضة بشأن هذه المحادثات عبر أطراف ثالثة.
وأوضح خطيب زاده أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي سلمي يضمن مصالحها الوطنية، لكنه أكد أن طهران لن تتنازل عن قضايا الأمن القومي.
وأشار إلى أن إيران شاركت بنشاط في العملية الدبلوماسية غير المباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وذلك بهدف التوصل إلى حل تفاوضي يحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ومع ذلك، انتقد خطيب زاده ما وصفه بالخيانة الدبلوماسية التي مارستها الحكومة الأمريكية من خلال دعمها للهجمات العدوانية التي شنها الكيان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.
وأوضح أن هذه الهجمات وقعت خلال محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة سلطنة عمان في يونيو/حزيران، وانتهت بوقف إطلاق النار في يوليو/تموز.
وذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين يؤكدون على ضرورة ضمان أمنها القومي في أي اتفاق مستقبلي.
البرنامج النووي الإيراني
البرنامج النووي الإيراني هو موضوع جدلي ومثير للجدل على الساحة الدولية، ويؤثر على العلاقات الإقليمية والعالمية.
بدأ البرنامج في خمسينيات القرن الماضي بمساعدة دول غربية مثل الولايات المتحدة في إطار برنامج “الذرة من أجل السلام”.
ومع مرور الوقت، تطور البرنامج ليشمل أنشطة تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية.
تدعي إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية مثل توليد الطاقة الكهربائية والبحث العلمي.
ومع ذلك، تعبر العديد من الدول الغربية وبعض دول المنطقة عن مخاوفها من أن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية عليها.
في عام 2015، تم التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا).
نص الاتفاق على تقليص إيران لأنشطتها النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وهو ما وافقت عليه إيران.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، مما أدى إلى تصاعد التوترات وإعادة فرض العقوبات.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق