كتب: صلاح هليل
رحّبت وزارة الخارجية السورية ببيان رسمي بقرار إلغاء “قانون قيصر” الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي ووقّعه الرئيس الأمريكي في ديسمبر 2019.
معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في النهج الأمريكي تجاه الملف السوري بعد سنوات من العقوبات المشددة.
وأوضح البيان الذي أفاد به التلفزيون الرسمي السوري أن القانون، الذي فرض طوقًا اقتصاديًا واسعًا على دمشق وكل الجهات التي تتعامل معها، كان يشكّل أحد أكثر أدوات الضغط قسوة خلال سنوات الحرب.
إذ استهدف القطاع المالي والاستثماري والتجاري ومنع الشركات والدول من تقديم أي دعم اقتصادي أو لوجستي للنظام السوري.
وأكدت الخارجية أن إلغاء القانون يمهّد لتخفيف الضغوط على الاقتصاد السوري الذي عانى تبعات مباشرة بارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية.
بالإضافة إلى تباطؤ المشاريع الحيوية، إضافة إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي طالت مختلف القطاعات الخدمية.
ورأت دمشق أن الخطوة تمثل بارقة أمل لمرحلة جديدة من الانفتاح وإعادة الإعمار، مع إمكانية استئناف العلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول والشركات التي كانت متخوفة من العقوبات.
لافتة إلى أن فتح باب التعاون الدولي يعد عنصرًا مهمًا في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن تأثير إلغاء القانون سيتوقف على آليات التنفيذ والقرارات المكمّلة، سواء من جانب واشنطن أو من المؤسسات المالية الدولية.
إلى جانب قدرة السوق السورية على استيعاب أي تحسّن اقتصادي محتمل بعد سنوات من القيود.
ومن جهة أخرى لقي طفلان سوريان مصرعهما نتيجة انفجار مخلفات الحرب في ريف حلب.
وسط تحذيرات مستمرة من خطورة الألغام والقذائف غير المنفجرة التي لا تزال تنتشر في مناطق متعددة من سوريا.
وتواصل فرق الدفاع المدني حملاتها لتفكيك المخلفات وتأمين المناطق المأهولة، في حين تبقى الأضرار البشرية والمادية صعبة التقييم في ظل استمرار وجود هذه المخاطر.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق