رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

الدكتور محمد الحسيني يكتب: الإمارات ومصالح مصر القومية.. وأسئلة لا يجوز تجاهلها!

21 نوفمبر 2026 3:01 م 0 تعليق
د. محمد الحسيني
د. محمد الحسيني

ليست كل الاستثمارات الكبرى مكسبًا اقتصاديًا مجردًا، وليست كل العلاقات السياسية التي تحقق عوائد مالية قصيرة الأجل بالضرورة خالية من الحسابات الاستراتيجية بعيدة المدى.

وفي منطقة تموج بالصراعات والتحالفات المتغيرة، تصبح الأولوية الحقيقية لأي دولة هي حماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي، قبل حسابات الأرقام والعوائد والاستثمارات.

ومن هذا المنطلق، تبرز تساؤلات مهمة حول طبيعة العلاقات المصرية الإماراتية، وحدود التفاهم بين القاهرة وأبوظبي، ومدى توافق التحركات الإماراتية في عدد من الملفات الإقليمية مع المصالح الاستراتيجية المصرية.

فمصر ليست دولة عادية في معادلات المنطقة، بل تمتلك موقعًا جغرافيًا استثنائيًا، وتتحكم في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، وتمتد مصالحها الأمنية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مرورًا بليبيا والسودان وشرق المتوسط.

ولذلك فإن أي تحرك إقليمي يمس هذه الدوائر يستحق المتابعة والتقييم، بصرف النظر عن هوية الدولة التي تقف وراءه.

من أبرز الملفات التي تستحق النقاش طبيعة العلاقة بين الإمارات وإسرائيل، خاصة بعد اتفاقات التطبيع عام 2020، وما أعقبها من توسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية والتكنولوجية بين الطرفين.

ولا يمكن النظر إلى هذه العلاقة باعتبارها شأنًا ثنائيًا منفصلًا عن بقية دول المنطقة، فمصر ترتبط بقضية فلسطين ارتباطًا تاريخيًا وسياسيًا وأمنيًا، كما أن أمن سيناء والحدود الشرقية والبحر الأحمر يمثل جزءًا أساسيًا من حسابات الأمن القومي المصري.

وهنا يبرز سؤال مشروع: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الشراكة المصرية الإماراتية، وبين اختلاف الحسابات والتحالفات الإقليمية لكل طرف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ومستقبل المنطقة؟

لا يعني ذلك أن مجرد وجود علاقات إماراتية إسرائيلية يثبت وجود تنسيق يستهدف مصر، لكنه يفرض ضرورة فهم طبيعة التعاون بين الجانبين، ومدى انعكاسه على توازنات المنطقة، خاصة مع استمرار التوترات والحروب والتهديدات الأمنية.

أما ملف سد النهضة الإثيوبي، فيظل أحد أخطر الملفات الاستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية، لأن القضية تتعلق بمصدر المياه الرئيسي لملايين المصريين، وبحقوق مصر المائية ومستقبل التنمية والاستقرار.

ومن حق الرأي العام أن يسأل عن طبيعة الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية الإماراتية مع إثيوبيا، وعن انعكاسها على موازين النفوذ في منطقة القرن الإفريقي.

لكن من الضروري التمييز بين الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد الإثيوبي وبين الادعاء بأن أبوظبي مولت بناء سد النهضة مباشرة، فهذه مسألة تحتاج إلى مستندات وأدلة محددة، ولا يصح التعامل معها باعتبارها حقيقة محسومة دون توثيق.

ومع ذلك، فإن اتساع الحضور الاقتصادي والاستراتيجي لأي قوة إقليمية في إثيوبيا والقرن الإفريقي يجعل من الضروري أن تتابع القاهرة هذه التحركات، وأن تضع مصالحها المائية والأمنية في مقدمة حساباتها.

ولا يتوقف النقاش عند إسرائيل وإثيوبيا، فهناك ملفات أخرى شديدة الحساسية، وفي مقدمتها ليبيا والسودان والبحر الأحمر.

فليبيا تمثل عمقًا استراتيجيًا مباشرًا لمصر، وأي اضطراب في استقرارها ينعكس على أمن الحدود الغربية، وعلى حركة التجارة والاستثمار ومواجهة التنظيمات المسلحة.

كما أن السودان يمثل امتدادًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، ليس فقط بسبب الحدود المشتركة، وإنما لارتباط استقراره بأمن مصر المائي والغذائي والسياسي.

وفي هذه الملفات، تتباين أحيانًا حسابات القوى الإقليمية، وتظهر تنافسات على النفوذ والموانئ والموارد والتحالفات المحلية، وهو ما يجعل من الضروري أن تكون السياسة المصرية قائمة على تقييم مستقل لكل تحرك، وليس على افتراض التطابق الدائم بين مصالح الحلفاء.

فالصداقة السياسية لا تعني بالضرورة تطابق المصالح، والتحالفات لا تلغي حق كل دولة في حماية أولوياتها الوطنية.

ويبقى مشروع رأس الحكمة أحد أبرز الأمثلة التي تستدعي النقاش حول العلاقة بين الاقتصاد والسياسة.

وبعيدًا عن الجدل حول أهمية المشروع الاقتصادية وقدرته على جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير فرص العمل.

فإن السؤال الذي ينبغي طرحه يتعلق بكيفية إدارة الأصول الاستراتيجية المصرية، وضمان أن تكون الشراكات الاستثمارية متوازنة وتحافظ على حقوق الدولة ومصالح الأجيال القادمة.

فالمناطق الساحلية والموانئ والمواقع ذات الأهمية الجغرافية لا تقتصر قيمتها على العائد المالي المباشر، بل ترتبط أيضًا بالتخطيط العمراني والاقتصادي طويل الأجل، وبقدرة الدولة على الاحتفاظ بدورها في إدارة مواردها ومقدراتها.

ولا يعني ذلك أن مشروع رأس الحكمة يمثل تنازلًا عن السيادة المصرية، فالاتفاق المعلن يتحدث عن حقوق تطوير وشراكة استثمارية وحصة للدولة، لكن من حق المواطنين المطالبة بالشفافية الكاملة بشأن تفاصيل التنفيذ والالتزامات والحقوق والضمانات.

السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه القاهرة على نفسها ليس ما إذا كانت الإمارات دولة صديقة أم لا، وإنما ما إذا كانت جميع أوجه التعاون بين البلدين تحقق مصالح متبادلة ومتوازنة.

فالعلاقات الدولية لا تدار بالعواطف أو المجاملات، ولا توجد صداقة دائمة بمعزل عن المصالح، والدول تقيس علاقاتها بما تحققه من مكاسب استراتيجية، وبقدرتها على حماية أمنها واستقلال قرارها الوطني.

كما أن الخلافات التي ظهرت بين الإمارات وبعض شركائها الخليجيين في ملفات إقليمية، وعلى رأسها التنافس السعودي الإماراتي في اليمن واختلاف المواقف بشأن عدد من القضايا، تؤكد أن التفاهمات الإقليمية ليست ثابتة، وأن المصالح قد تتقاطع في ملف وتتعارض في ملف آخر.

ومن ثم، فإن التعامل مع أبوظبي يجب أن يخضع للمعايير نفسها التي تحكم علاقات مصر بسائر القوى الإقليمية والدولية: المصالح المتبادلة، والشفافية، واحترام السيادة، وعدم الإضرار بالأمن القومي.

إن مصر تمتلك من التاريخ والجغرافيا والثقل السياسي ما يجعلها قادرة على صياغة علاقاتها الخارجية من موقع الدولة صاحبة القرار والمصالح المستقلة.

ولا ينبغي أن تتحول الحاجة إلى الاستثمارات أو التمويلات إلى سبب لتجاهل أي تساؤلات تتعلق بأمن المياه أو الحدود أو التوازنات الإقليمية، كما لا ينبغي أن تتحول الخلافات السياسية إلى أحكام مسبقة دون أدلة.

المطلوب هو مراجعة مستمرة للعلاقات والتحالفات، وقراءة دقيقة للتحركات الإقليمية، وإعلان واضح للمعايير التي تحكم الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية.

فالعلاقات مع الإمارات أو غيرها ليست مسألة مجاملة أو خصومة، وإنما ملف تحكمه المصالح الوطنية المصرية وحدها.

وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يستحق إجابة واضحة: هل تحقق الشراكة المصرية الإماراتية التوازن المطلوب بين المكاسب الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومي؟

وهل تمتلك القاهرة الضمانات الكافية بأن تظل جميع الاستثمارات والتحالفات في خدمة المصالح المصرية؟

هذه ليست أسئلة عدائية، بل أسئلة دولة تحترم نفسها، وتدرك أن حماية مصالحها لا تقبل المجاملة أو التأجيل.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري