
كتب: جمال سعد
تواصل مصر تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية ودلتا نهر النيل، التي تمثل أهمية كبيرة للنشاط الزراعي والاقتصادي.
وذلك وفق تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حول تأثيرات ارتفاع مستوى البحر وفاعلية أعمال الحماية والتكيف التي تنفذها الوزارة.
بينما أكد سويلم أهمية الاعتماد على الدراسات الوطنية القائمة على البيانات الأرضية والميدانية الدقيقة، إلى جانب التمييز بينها وبين الدراسات الدولية التي تستخدم قواعد بيانات عالمية عامة.
موضحًا أن البيانات المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه تتيح إعداد نماذج رياضية تعكس واقع السواحل المصرية بصورة أكثر دقة.
حماية الشواطئ
بينما كشف التقرير أن هيئة حماية الشواطئ نفذت أعمالًا بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفق الأسعار الحالية.
من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه. فضلًا عن تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تسهم في تقليل مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية.
فضلًا عن حماية التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، في ظل امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر.
بينما أشار إلى أن الدراسات التفصيلية التي أجرتها الوزارة ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، قارنت بين المساحات المعرضة للغمر مع وجود أعمال الحماية والتكيف، وسيناريو افتراضي لغيابها، وأظهرت دراسات محافظة كفر الشيخ فروقًا جوهرية بين الحالتين.
وشدد سويلم على ضرورة احتساب التأثير الإيجابي لمشروعات الحماية عند تقييم المخاطر. حتى لا تؤدي بعض التقديرات إلى المبالغة في تحديد المساحات المهددة والخسائر المحتملة.
وأن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر.
مؤكدًا أهمية تكثيف الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لتحديد حدود السحب الآمن من المياه الجوفية.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية والتكيف، وتحديث الدراسات والنماذج الرياضية.
علاوة على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والمحافظات الساحلية، بما يدعم حماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية.
Share this content:














إرسال التعليق