كتب: أحمد جمال
لمتابعة جهود لصياغة جهود الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية.
تلك التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
علاوة على استمرار معدلات النمو، فضلًا عن مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة.
سواء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي وذلك من أجل خدمة الاقتصاد الكلي للدولة.
بينما أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات.
من أجل جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول كذلك استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم.
إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
باعتبارها القطاعات التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضًا بحث التنسيقات المطلوبة لخروج هذه السياسات والاجراءات إلى حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات.
مؤكدًا جاهزية مختلف الوزارات بتيسيرات وسياسات محفزة داعمة لمناخ الاستثمار، تسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
Share this content:
إرسال التعليق