كتب: صلاح هليل
صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة ليلة أمس الاثنين على تمديد قانون يتيح إغلاق القنوات الأجنبية بدعوى “المساس بأمن الدولة” حتى نهاية عام 2027.
جاء ذلك بعد تصويت مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، حيث حصل على تأييد 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.
ينص القانون على تمديد العمل بـ”أمر الساعة” حتى 31 ديسمبر 2027، مما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط القنوات الأجنبية.
وبموجب هذا القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها “يلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة”.
تشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، وإغلاق المكاتب، ومصادرة المعدات، وحجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.
كما ينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.
هذا التمديد يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تعزيز السيطرة على المعلومات ووسائل الإعلام.
مما يثير مخاوف شديدة بشأن حرية التعبير وحقوق الصحافة، والتعتيم على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
يذكر أن قانون إغلاق القنوات الأجنبية بإسرائيل هو تشريع يهدف لتنظيم أو تقييد بث القنوات الأجنبية داخل حدود الدولة العبرية.
يتم تبرير مثل هذه القوانين عادةً بحجج تتعلق بالأمن القومي، حماية الهوية الثقافية أو مواجهة التحريض الإعلامي.
ومع ذلك، يثير هذا النوع من القوانين جدلاً واسعاً، حيث يعتبره البعض تضييقاً على حرية الإعلام وحرية التعبير.
في السنوات الأخيرة، شهدت إسرائيل نقاشات حول دور الإعلام الأجنبي وتأثيره على المجتمع والسياسة.
بينما يرى المؤيدون أن هذه القوانين ضرورية لحماية المصالح الوطنية، يعارضها آخرون باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق