كتب: أحمد السعدني
كشفت وزارة المالية، عن تراجع الدين الحكومي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في سابقة لمؤشر جيد للاقتصاد المصري.
وخفضت الحكومة الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024 مقابل 62% بنهاية يونيو 2024، في الوقت نفسه، تراجع الدين العام الخارجي إلى 22.7% من الناتج المحلي مقابل 27.1% في يونيو 2024.
ووصل الدين العام الخارجي إلى 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بدعم من صفقة رأس الحكمة.
الدين العام الخارجي
يذكر أن الدين العام الخارجي يشير إلى إجمالي الديون التي تتحملها دولة ما تجاه جهات خارجية.
على سبيل المثال الحكومات الأجنبية، المؤسسات المالية الدولية (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، أو البنوك والمؤسسات الخاصة في الخارج.
يتم استخدام هذه القروض عادة لتمويل مشاريع تنموية، سد العجز في الميزانية، أو دعم الاستقرار الاقتصادي.
ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع الدين العام الخارجي إلى ضغوط اقتصادية إذا لم تتمكن الدولة من تسديده في الوقت المحدد.
مما قد يؤثر على تصنيفها الائتماني وعلاقاتها الاقتصادية الدولية، وينعكس ذلك على أدائها الاقتصادي.
Share this content:
إرسال التعليق