المالية: المؤسسات العالمية رفعت تقييمها للاقتصاد المصري .. وتغير إيجابي لنظرتها المستقبلية

كتب: أحمد السعدني

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع تقييم الاقتصاد المصري إلى “B” لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار .يعكس الثقة الدولية في الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة،

إلى جانب تثبيت تصنيف “فيتش” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعبر عن تقدير المؤسسات الدولية للجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل.

الإصلاحات المالية

وأوضح كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، والنتائج الإيجابية التي تحققت، بما في ذلك دور القطاع الخاص.

وأصبحت محط اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم في تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر وتعزز الثقة في اقتصادها.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات واستكمال الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوات الإيجابية تمثل شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية في كفاءة برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قرار مؤسسات التصنيف الائتماني مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” برفع وتحسين التقييم الائتماني للاقتصاد المصري يعكس نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.

هذا التقدم يظهر في رفع التقييم إلى درجة “B” من قبل “ستاندرد آند بورز” لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بجانب تثبيت “فيتش” لتقييمها مع نظرة إيجابية.

الإصلاحات الهيكلية

التقارير أكدت أن هذه القرارات تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وجود سعر صرف مرن، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.

كما أشادت بالانضباط المالي، تحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وتقليل المديونية الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتوقع إلى 4.4% بحلول عام 2025.

النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل بالإصدارات الدولية وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في مصر.

كما أن مشاركة القطاع الخاص شهدت نموًا ملحوظًا يفوق 70%، بجانب تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مرونة الاقتصاد.

وزارة المالية تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية الإيجابية وتقديم البيانات الداعمة.

هذا الجهد يساهم في تحسين التقييمات الائتمانية ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى المتوسط.

مما يعود بالنفع على جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا.