كتب: صلاح هليل
أدان اليوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطيني الرسمية “وفا” أنه اعتبر فتوح أن هذا القانون جريمة سياسية وقانونية وإنسانية.
ووصف فتوح القانون بأنه “تشريع رسمي للقتل وإرهاب الدولة المنظم”، وهو جزء من السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار فتوح إلى أن هذا القانون العنصري يعكس استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم يومية من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد أن جيش الاحتلال والمستوطنين يمارسون القتل والتعذيب تحت إشراف مباشر من قادة الحكومة دون أن يتم محاسبتهم.
وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية لا ينتج سوى قوانين تشرعن القتل والعقاب الجماعي.
وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تضمن حقوق الأسرى والمناضلين من أجل الحرية.
وشدد فتوح على أن هذا القانون يكرّس التطرف ويغذي الكراهية، ويكشف حقيقة النظام الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري والإرهاب، في الوقت الذي يوفر فيه الحماية للمستوطنين القتلة.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية بالتحرك العاجل لوقف هذا القانون العنصري وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك طرده من الاتحادات البرلمانية الدولية.
كما دعا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين ومساءلة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
واختتم فتوح تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القانون لن يثني الأسرى أو الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضالهم.
بل سيزيدهم إصرارًا على تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق