اليوم .. لجنة سياسات البنك المركزي المصري تحسم مصير سعر الفائدة  

كتب: أحمد السعدني

يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس، الموافق 28 أغسطس، اجتماعه الخامس والهام لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات السنوية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وهو الخامس من نوعه لهذا العام.

كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق خلال شهر يوليو تثبيت أسعار الفائدة بعد فترة من اتباع سياسة التخفيض.

حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%.

كما بقي سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، وسعر الائتمان والخصم دون تغيير عند نفس المستوى.

بينما يأتي هذا الاجتماع في ظل تغيرات متلاحقة في المؤشرات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والدولي.

مما يجعل قرارات لجنة السياسة النقدية ذات أهمية كبيرة لتحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في البلاد.

اجتماعات لجنة السياسات المتبقية خلال العام الحالي:

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الحالي 4 اجتماعات، ويتبقى التالي وفقا للأجندة المحددة من قبل المركزي:

اجتماع اليوم .. وهو الاجتماع الخامس الخميس 28 أغسطس 2025.

بينما الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.

الاجتماع السابع الخميس 20 نوفمبر 2025.

بينما الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

يذكر أن البنك المركزي المصري هو المؤسسة المالية الرئيسية في مصر والمسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية وإدارة الاحتياطات النقدية وتحقيق استقرار الأسعار.

تأسس البنك المركزي المصري عام 1961، ويعتبر الجهة التي تضع القواعد والإجراءات التي تنظم عمل البنوك والمؤسسات المالية في البلاد.

من أبرز مهام البنك المركزي المصري:

**إصدار العملة الوطنية**: البنك هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الجنيه المصري.

علاوة على **إدارة الاحتياطات النقدية**: يعمل على الحفاظ على احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

كذلك، **الرقابة على البنوك**: يشرف على جميع البنوك العاملة في مصر لضمان التزامها بالقوانين والسياسات المالية.

وأيضًا **تحقيق استقرار الأسعار**: يسعى للحد من التضخم وضمان استقرار قيمة العملة الوطنية.

بالإضافة إلى **إدارة السياسة النقدية**: يستخدم أدوات مثل تعديل أسعار الفائدة للتأثير على الاقتصاد المحلي.

يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في القاهرة، ويعمل تحت إشراف الحكومة المصرية، لكنه يتمتع باستقلالية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافه الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: