
كتب: صلاح هليل
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل بهدف منع أي حوادث طارئة قد تستغلها جهات تسعى لنشر الفوضى.
جاء ذلك في تصريحاته للقناة الإخبارية السورية ” سانا ” حيث شدد على أن الوزارة تحترم حق التعبير عن الرأي لجميع المواطنين.
واشترط لذلك أن يكون هذا الحق تحت سقف القانون ودون المساس بالسلم الأهلي.
وأشار المتحدث إلى أن الجهات التي تروّج للفوضى في مناطق الساحل تعمل من خارج البلاد ولا تعيش الواقع المعيشي لأهالي المنطقة.
وأن ترديد عبارات طائفية في بعض التجمعات يكشف عن أهداف الدعوات التي لا تعكس المطالب الحقيقية لأهالي الساحل.
ودعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء مخططات تهدف لتوريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب جميع أبناء الشعب السوري.
وأن هذه المطالب لا يمكن تحقيقها من خلال سيناريوهات الفوضى أو الدعوات المشبوهة في سوريا.
كما أشار إلى زيارات قامت بها وزارة الداخلية في مدينة حمص، حيث تم التواصل مع الأهالي الذين شهدوا أحداثاً مؤسفة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية على نجاح الحوارات الإيجابية معهم، مشيداً بحفاوة استقبال أهالي حمص.
وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث على أن حق التظاهر والتعبير مكفول لجميع السوريين.
وأكد أن وزارة الداخلية ملتزمة بحفظ هذا الحق، مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات السورية.
كما نصح المواطنين بعدم الانجرار وراء دعوات خارجية تهدف لإحداث فتنة وإفساد النسيج المجتمعي.
وشهدت بعض المدن السورية مظاهرات شاركت فيها طوائف متعددة، حيث رفعت شعارات تحمل طابعًا طائفيًا، مطالبة باللامركزية، والاختصاص ببعض السلطات المحلية.
هذه الاحتجاجات تعكس التوترات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، وتبرز الحاجة إلى الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات لتحقيق الاستقرار والسلام.”
Share this content:















إرسال التعليق