
كتب: جمال سعد
تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ صباح اليوم الأربعاء برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
وبحضور عدد من المسؤولين والممثلين عن الجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تقديم المستثمرين طلباتهم للمشروعات المقترحة للجنة العليا قبل البدء في التنفيذ، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المناطق الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم إلى حرص الوزارة على دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي بسرعة وفعالية، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ.
تقوم هذه اللجنة بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفائها للدراسات المطلوبة طبقًا للوائح الموضوعة.
ثم يتم عرض النتائج على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
دعم المستثمرين
بينما أكد الوزير على أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا بشكل دوري وسريع لدعم المستثمرين وتسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتراخيص الشواطئ.
الهدف من ذلك هو تعزيز التنمية الاقتصادية، توفير فرص العمل للشباب، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، مع مراعاة الأبعاد البيئية لضمان استدامة هذه المشروعات.
تم خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتراخيص والتنمية على امتداد الشواطئ المصرية.
تضمنت المناقشات عددًا من الموضوعات موزعة على مختلف المحافظات والجهات الحكومية.
حيث تم تناول 37 موضوعًا، منها موضوعات تخص محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، وبورسعيد.
بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية، جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، وزارة البترول، وزارة النقل، وهيئة الطاقة النووية.
بينما أسفرت المناقشات عن الموافقة على 34 موضوعًا ورفض 3 موضوعات لعدم مطابقتها للمعايير المعتمدة من اللجنة.
من بين الموضوعات التي تمت الموافقة عليها، تم اعتماد 7 مشروعات قومية تشمل إنشاء مأخذ ومخرج مياه تبريد وحاجز الأمواج للمحطة النووية بموقع الضبعة بمحافظة مطروح.
وتطوير شاطئ الكورنيش بمطروح، إنشاء رصيف بحري بمحافظة دمياط، مشروعين لوزارة البترول لإنشاء خط زيت بري بجنوب سيناء وخط ازدواج لاستيراد الغاز الطبيعي بمحافظة السويس.
ومشروعين لشركات الاتصالات لتمديد كابل بحري بطابا وتنفيذ خطوط بشرم الشيخ بجنوب سيناء.
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ مسؤولة عن النظر في الموافقة على التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية.
بالإضافة إلى مراجعة الدراسات المتعلقة بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ.
كما تؤكد اللجنة على ضرورة مطابقة كافة المنشآت داخل منطقة الحظر للمعايير المعتمدة لضمان سلامة البيئة الساحلية والتنمية المستدامة.
Share this content:
إرسال التعليق