كتب: حاتم عمر
قام بنك مصر اليوم، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026.
في إطار دوره الريادي في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في مصر.
وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
مراسم التوقيع
وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من السيد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع الأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
بحضور السيد الأستاذ / عمرو النقلي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ /إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر.
والأستاذ / ماجد عبد الله – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر.
ومن جانب الهيئة د/ آية نصار – نائب رئيس الهيئة، د/محمد السايس – القائم بأعمال المدير التنفيذي.
علاوة على حضور المستشار / كريم عرفة – المستشار القانوني للهيئة، ولفيف متميز من قيادات المؤسستين.
بينما يستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية م يسرة ت مكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وت عد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر.
وذلك من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
دور بنك مصر الرائد
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية.
مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
بينما أكد عكاشه على أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام البنك بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة.
بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تمكين القطاع الطبي
بينما صرح الأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا:
” أن التعاون مع “بنك مصر”، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة الاعتماد و الرقابة الصحية.
مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين.
بينما أضاف “طه” أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة.
مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية.
مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري.
هذا ويعمل البنك مصر على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق