كتب: أحمد جمال
تتحرك الحكومة نحو إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في محاولة لمعالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لاستعراض عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن التعديلات المقترحة تستهدف التعامل مع المشكلات والتحديات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون.
إلى جانب توفير قدر أكبر من المرونة أمام المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم.
وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة للمطالب المرتبطة بالعقبات التي واجهت المواطنين.
ولذلك جرى العمل على صياغة تعديلات تشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. بهدف إزالة المعوقات الحالية وتسهيل إجراءات التصالح واستكمال الملفات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لمعالجة المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
بما يحقق المصلحة العامة ويدعم توجه الحكومة نحو إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية.
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات سيتم إرسالها إلى مجلس النواب بعد استكمال مناقشتها داخل مجلس الوزراء والانتهاء من صياغتها النهائية.
وشدد رئيس الوزراء كذلك على ضرورة أن تتسم إجراءات التصالح بالبساطة والسرعة، بعيدًا عن التعقيدات.
مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين تطبيق أحكام القانون ومراعاة مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد قانون التصالح. بما يسمح بتقديم المزيد من التيسيرات ومنح المواطنين مرونة أكبر في الإجراءات.
وفي ختام المناقشات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار.
علاوة على العمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
Share this content:
إرسال التعليق