تقرير شامل من المركزي المصري حول اجتماع لجنة السياسة النقدية بخصوص سعر الفائدة

كتب: أحمد السعدني

وضعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ تقريرها حول سعر الفائدة.

تقرير المركزي المصري

بينما ارتأت اللجنة خفض سعري عائد الإبداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠٠ نقطة أساس إلى ۲۲۰۰% و ٢٣۰۰ و ٢٢.٥٠%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢٢,٥٠% .

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق

عالميا، شهدت الأونة الأخيرة بوادر تعاب في النمو واستقرارا في توقعات التضخم وعليه.

واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية.

ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض.

في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي فرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ .

وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

توقعات البنك المركزي المصري

وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.

ليسجل العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ معدل نمو حقيقي قدره 40% في المتوسط مقارنة بمعدل ٢٤% في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.

ولكنها مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 11% في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مقابل ٦,٣% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى ١٣٩% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ٩١٤.٩ في يونيو ٢٠٢٥.

بينما بالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ۲۰۲٥ مقابل 11.4% في يونيو ٢٠٢٥.

أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب .. والتضخم الأساسي سالب ٠.٣% في يوليو ٢٠٢٥. وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام.

والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى ١٥.٢% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ من ١٦.٥% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع ليسجل متوسطا يتراوح بين 14 و 15% خلال عام ٢٠٢٥.

بينما ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة.

توقعات التضخم

علاوة على تطورات سعر الصرف الداعمة على الفساح المجال الاستئناف دورة التيسير النقدي وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم العرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية.

ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تساعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شانها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها .

بينما سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كتب وتقييم اثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية.

ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ % (3) نقطة مئوية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٦، والبالغ 0% نقطة مئوية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٨، في المتوسط.