كتب: أحمد السعدني
قرر جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة 13 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، بما يخالف المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
جاءت هذه المخالفات بناءً على شكاوى قدمها أولياء الأمور الذين أبدوا تضررهم من إجبارهم على شراء الزي المدرسي.
وذلك من منافذ محددة وحرمانهم من حرية اختيار أماكن الشراء بناءً على السعر والجودة.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المدارس المخالفة بتغيير الزي المدرسي دون الإعلان عن مواصفاته بمدة كافية.
بالمخالفة لنص قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، مما قيد خيارات أولياء الأمور.
بالإضافة إلى ذلك، تم ربط شراء الزي المدرسي بالخدمات التعليمية وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي كاملاً دون السماح بتجزئته.
هذا القرار يعكس أهمية دور أولياء الأمور في التصدي لهذه الممارسات والدفاع عن حقوقهم، ويؤكد التزام جهاز حماية المنافسة بحماية المستهلكين وضمان المنافسة العادلة في الأسواق.
ممارسات احتكارية
كما تبين من الفحص أن بعض المدارس تقوم بممارسات احتكارية تتعلق بتوزيع الزي المدرسي.
حيث تعتمد تصاميم معقدة وتستخدم ألوانًا متعددة مما يجبر أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ محددة.
هذه الممارسات لا تؤثر فقط على حق أولياء الأمور في اختيار الزي المناسب من حيث الجودة والسعر.
بل تؤثر أيضًا على العاملين في هذه الصناعة من مصانع ومتاجر، بسبب قصر المهلة الممنوحة لهم لتنفيذ الطلبات.
هذا الأمر يشكل عائقًا أمام توسعهم ويحد من دخول استثمارات جديدة، مما يضر بالسوق والاقتصاد القومي.
وقرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وإلزامهم بتصحيح أوضاعهم للعام الدراسي الحالي والمستقبل.
وقد ثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة بسبب ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي.
الجهاز يؤكد التزامه بمراقبة هذا السوق ووضعه ضمن أولوياته لضمان وجود منافسة عادلة تخفف الأعباء المالية عن المواطنين.
للشكاوى والتواصل
كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية عبر التواصل من خلال:
الخط الساخن: 15157
أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:
Share this content:
إرسال التعليق