كتب: أحمد السيد
بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر سبل تعزيز جهود حماية البحر الأحمر والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
من خلال تنفيذ مبادرات بيئية متكاملة تستهدف استدامة النظم البيئية وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية والتنمية.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تطوير منظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير في مدينتي الغردقة ومرسى علم.
من أجل مواجهة الكميات اليومية المتولدة من المخلفات والتي تقدر بنحو 400 طن، بما يسهم في الحفاظ على البيئة الساحلية والحد من التلوث.
كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في إنشاء أربعة مواقع غوص جديدة من خلال إغراق معدات متهالكة بطريقة مدروسة.
وذلك بهدف تخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تتميز به المنطقة.
وتناول الاجتماع دعم التوسع في تركيب وصيانة الشمندورات البحرية لمنع الرسو المباشر للمراكب فوق الشعاب المرجانية.
مع دراسة نقل التجربة الناجحة إلى مناطق أخرى من بينها جنوب سيناء، بما يعزز جهود حماية البيئة البحرية.
كما ناقش الجانبان سرعة استكمال برنامج تتبع أسماك القرش باستخدام أجهزة حديثة لجمع البيانات العلمية وتحليل سلوك القروش.
بما يدعم الأبحاث البيئية ويسهم في تطوير خطط الإدارة المستدامة للموارد البحرية.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بنموذج قرية القلعان، والذي نجح في تحويل الصيادين المحليين إلى شركاء فاعلين.
وذلك في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يعكس أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البحر الأحمر يعد أحد أهم النظم البيئية على مستوى العالم، ويمثل ثروة طبيعية وسياحية واقتصادية كبيرة.
مشددة على أن الاستثمار في حماية الموارد البيئية هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.
Share this content:
إرسال التعليق