كتب: محمد بكري
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الغربية، وهي معروفة بسجل جنائي سابق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، لقيامها بارتكاب جرائم غسيل أموال.
حيث استغلت الأموال التي حصلت عليها من عمليات نصب واحتيال على المواطنين، مدعية توظيفها في تجارة الملابس مقابل أرباح وهمية.
وقد عملت المتهمة على إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تجارية، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها كمكاسب شرعية.
وبلغت القيمة الإجمالية للأموال التي قامت بغسلها حوالي 40 مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وعن عمليات غسيل الاموال يقول محمود عبد الحميد المحامي، يعتبر غسيل الأموال جريمة خطيرة تؤثر على الاقتصاد والمجتمع.
حيث تسهم عمليات غسيل الأموال في تمويل الجرائم المنظمة وتؤدي إلى عدم استقرار الأسواق المالية.
وأن غسيل الأموال هو عملية غير قانونية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات، الفساد، أو التهرب الضريبي.
يتم ذلك من خلال تحويل الأموال عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة لجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وتتم عملية غسيل الأموال عادةً عبر ثلاث مراحل رئيسية، الإيداع، حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، سواء عن طريق البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.
المرحلة الثانية يتم خلالها تحويل الأموال عبر معاملات متعددة مثل التحويلات البنكية، الاستثمارات، أو شراء العقارات لإخفاء مصدرها الأصلي.
بينما المرحلة الثالثة في مرحلة الدمج، في هذه المرحلة، تصبح الأموال نظيفة وتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
لمكافحة هذه الظاهرة يقول عبد الحميد لابد من قوانين صارمة وآليات رقابة مالية لتعقب التدفقات المالية المشبوهة ومعاقبة المتورطين.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق