تحقيق: أحمد السيد
لا شك أن الحوادث المروعة التي تحدث على الطرق تمثل كارثة إنسانية واجتماعية تستنزف الأرواح البريئة يوميًا، وتمثل تحديًا للمجتمع.
حادث التصادم الذي وقع بالأمس على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمحافظة المنوفية، والذي أودى بحياة 19 فتاة في عمر الزهور عاملات باليومية، مأساة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الحوادث المماثلة التي تتكرر بسبب الإهمال البشري وسوء الإدارة.
إن هذه الحوادث تعكس خللًا كبيرًا في منظومة الطرق والنقل، بدءًا من سوء تصميم الطرق وعدم صيانتها بشكل دوري، مرورًا بعدم الالتزام بمعايير السلامة المرورية، وانتهاءً بعدم الرقابة الكافية على المركبات ومدى صلاحيتها للسير.
كما أن غياب العقوبات الرادعة للسائقين المتهورين والمركبات المخالفة يزيد من تفاقم المشكلة.
المسئولية هنا مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بإدارة الطرق وإدارات المرور، وكذلك السائقين أنفسهم الذين يتهاونون في الالتزام بالقوانين المرورية.
لا يمكن الاستمرار في التغاضي عن هذه الكوارث التي تزهق أرواح الأبرياء وتترك وراءها أسرًا مكلومة وأجيالًا محطمة.
استعرضت “نبض الشارع الموضوع من جميع جوانبه مع المختصين في هذا المجال، وأخذنا رأي الشارع في هذا الموضوع.
يجب تطبيق القانون بصرامة .. وتغليظ العقوبات على المخالفين ضرورة
وأكد في البداية المهندس ضياء الدين حسن خبير الطرق إلى أن العنصر البشري مسؤول عن 80% من هذه الحوادث.
حيث يعتبر الخروج عن قواعد المرور في الدول النامية نوعاً من التفاخر الاجتماعي، بينما ينظر إليه في الدول المتقدمة باعتباره خروجاً على أخلاقيات المجتمع.
ويواصل: حادث أمس المفجع كان وراؤه خطأ من العنصر البشري، حيث الطريق الإقليمي من الطرق الممهدة ولها مواصفات عالمية.
وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية للحوادث أيضاً هو وجود مركبات غير مطابقة للمواصفات، مما يزيد من احتمالات الحوادث الخطيرة.
وإذا تم تطبيق معايير الجودة على إنتاج السيارات مثل تزويدها بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان، يمكن إنقاذ العديد من الأرواح.
كما أشار إلى خطورة المطبات العشوائية التي تنشأ دون مراعاة القوانين الهندسية، مما يزيد من مخاطر الحوادث.
وتزداد الخطورة أيضاً بسبب القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، بالإضافة إلى استخدام قطع غيار مغشوشة تفتقر إلى الجودة.
وعن الحلول المقترحة للتخفيف من هذه المشكلة، قال: يجب إطلاق حملة قومية لزيادة الوعي المروري وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق.
كما أن تحسين التخطيط الهندسي للطرق والاستفادة من خبرات المهندسين المتخصصين يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل الحوادث.
وفي النهاية يؤكد خبير الطرق على أن حوادث الطرق في مصر تمثل تحدياً كبيراً يتطلب تكاتف الجهود لتحسين البنية التحتية.
علاوة على تطبيق القوانين بصرامة، وزيادة الوعي المجتمعي للحفاظ على الأرواح والحد من الخسائر البشرية والمادية.
بينما يشير المهندس أحمد الهواري إلى أن حوادث الطرق تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع والدولة، حيث تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تكاليف العلاج وفقدان الإنتاجية.
يجب إطلاق حملة قومية لزيادة الوعي المروري وتحسين السلوكيات
من بين الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه الحوادث هو ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية، مما يدفع البعض لاستخدام قطع غير أصلية، وهذا يؤدي إلى مشاكل في الصيانة ووقوع الحوادث.
كما يشدد الهواري على أهمية الصيانة الدورية للمركبات ودور إدارات المرور في ضبط الطرق وضمان سلامة الجميع.
ويشير إلى أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يعد من العوامل الرئيسية التي تزيد من مخاطر الحوادث، حيث يشتت الانتباه ويؤثر على ردود الأفعال والمسافات الآمنة بين السيارات.
ويؤكد الهواري على أهمية تطبيق قوانين المرور بصرامة وضرورة الاستمرارية في تطبيقها لتقليل الحوادث.
بالإضافة إلى تغليظ العقوبات للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق السلامة على الطرق.
كما يشير المهندس محمد السعيد، أستاذ وخبير الطرق، إلى أن حوادث الطرق في مصر لها أسباب متعددة.
أبرزها الأخطاء البشرية وعدم الالتزام بقواعد المرور وهو ما سبب حادث الإقليمي المؤلم، بالإضافة إلى العيوب الموجودة في المركبات.
ويوضح أن هذه المشكلات يمكن الحد منها من خلال تطبيق القانون بصرامة للجميع، علاوة على التواجد المروري على الطرق السريعة.
وأضاف السعيد أن السيارات التي تسير دون لوحات أو بتراخيص منتهية تسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الحوادث.
وأشار أيضًا إلى أن تعاطي السائقين للمخدرات وسوء تخطيط مرفق الطرق يزيدان من خطورة الوضع.
وأكد السعيد أن الإهمال في صيانة السيارات يلعب دورًا كبيرًا في الحوادث، حيث يقوم أصحاب السيارات الجديدة عادة بصيانتها في مراكز معتمدة.
بينما يلجأ أصحاب السيارات القديمة إلى ورش غير مؤهلة، مما يؤدي إلى زيادة المشكلات الفنية في المركبات.
واقترح خبير الطرق ضرورة إجراء كشف دوري من قبل إدارة المرور على سائقي المركبات، خاصة النقل الثقيل، وإجراء تحاليل المخدرات بشكل منتظم.
كما شدد على أهمية عودة رجل الشرطة المروري إلى دوره الأساسي لضبط الشارع والطرق الحيوية، وإعادة الانضباط.
الشبورة المائية وتعاطي المخدرات والمطبات الصناعية أهم أسباب الحوادث
وأشار السعيد إلى أن المواطن يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، حيث لم يعد يلتزم بالقوانين أو إشارات المرور.
وأضاف أن مشكلة المرور ليست جديدة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ مؤخرًا، ويجب البحث عن حلول لمنع الحوادث المؤلمة كحادث المنوفية الإقليمي.
وأكد أن الطريق الدائري والإقليمي يعدان من أكثر المناطق التي تشهد حوادث مرور بسبب الإهمال وانعدام الخدمات، مثل غياب سيارات الشرطة والدوريات ونقاط الإسعاف.
فضلاً عن انتشار المواقف العشوائية التي أنشأها الأهالي على الطرق الداخلية وحتى السريعة دون مراعاة لعوامل الأمان الأساسية.
وأكد أن حادث الإقليمي سببه خطأ بشري أودى بحياة الكثيرين، ويجب تغليظ العقوبة على السائقين في حال تجاوز التعليمات المرورية.
واستطلعت ” نبض الشارع” آراء عددًا من المواطنين، فيشير أحمد غانم إلى أن المطبات الصناعية غير المطابقة للمواصفات التي ينشئها المواطنون أمام مداخل القرى دون وضع علامات إرشادية أو فسفورية تعد من أبرز أسباب الحوادث، حيث يفاجأ السائقون بها مما يؤدي إلى وقوع حوادث.
كما يؤكد غانم على أهمية تقنين هذه المطبات بالتعاون مع المرور لتقليل الحوادث، مشيرًا إلى دور العامل البشري كسبب رئيسي سواء من خلال أخطاء السائقين أو عدم الصيانة أو غياب الرقابة المرورية.
ويضيف أن منح تراخيص القيادة يجب أن يكون بناءً على اختبارات صارمة، وهناك أشخاص يحصلون على رخص غير مؤهلين لذلك.
وأن خفض الضرائب على قطع الغيار يمكن أن يشجع المواطنين على الصيانة الدورية لمركباتهم، مما يساهم في تقليل الحوادث.
من جهة أخرى، يرى محمد عادل أن الشبورة المائية وتهور السائقين يلعبان دورًا كبيرًا في الحوادث.
إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة بسبب زيادة أسعار قطع الغيار وتكلفة العاملين بالصيانة الميكانيكية.
ويشير إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يدفع أصحاب السيارات لشراء قطع مستعملة أو غير أصلية، مما يزيد من مخاطر الحوادث.
أما عبد الله هاشم، فيرى أن التوك توك هو أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق، حيث يقوده صبية صغار بلا خبرة ولا رقابة، مما يعرض حياة الناس للخطر.
Share this content:
إرسال التعليق