كتب: صلاح هليل
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الجرائم والانتهاكات التي تشهدها الفاشر في شمال دارفور تعد من أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها.
ووفق صفحة الأمم المتحدة، أشار فولكر إلى أن هذه الفظائع كانت متوقعة وكان من الممكن منع وقوعها، إلا أن ذلك لم يحدث.
جاءت تصريحاته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماد قرار يدعو البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إلى التحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي في الفاشر ومحيطها.
تقارير دامية
وأوضح تورك أن مكتبه قد أصدر تحذيرات متكررة خلال العام الماضي بشأن الوضع في الفاشر.
مضيفًا أن التقارير التي تفيد بحدوث عمليات قتل جماعي للمدنيين، وجرائم عنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي.
علاوة على عمليات اختطاف، واعتقالات تعسفية، وهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني، ليست مفاجئة.
وأكد مفوض الأمم المتحدة أن هذه الجرائم تمثل نمطًا موثقًا ومتكررًا في الصراع بالسودان.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية واضحة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمدنيين في الفاشر.
داعيًا إلى التصدي لهذه الجرائم التي وصفها بأنها “عرض صارخ للقسوة المستخدمة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه”.
كما أعرب عن أسفه لتسجيل وصمة عار في تاريخ المجتمع الدولي بسبب عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع هذه الانتهاكات.
محاسبة المسؤولين
وشدد المفوض السامي على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في السودان.
مؤكدًا أن مكتبه يعمل على جمع الأدلة ومراقبة الوضع عن كثب، وأوضح أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن جميع المتورطين في النزاع تحت المراقبة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد والشركات التي تسهم في تأجيج الحرب وتستفيد منها.
مطالبًا مجلس الأمن بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل.
وأشار إلى أن الحرب تمزق النسيج الاجتماعي للسودان، مما يهدد بتداعيات طويلة الأمد على الأجيال القادمة.
وناشد جميع أطراف النزاع تغليب مصلحة الوطن والشعب، والدخول في مفاوضات سلام جادة، والعمل على تحقيق هدنة إنسانية، والانتقال إلى حكم مدني شامل.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق